الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يبدي ملاحظاته حول مشروع قانون مالية 2022 (فيديو)

نظم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الإثنين، لقاء دراسيا حول مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية من قبل مجلس النواب، السبت الماضي.

وقال محمد زويتن، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في تصريح للصحافة، إن ممثلي الاتحاد بمجلس المستشارين بصدد الإعداد لمرافعة الاتحاد حول مشروع قانون المالية، وتقديم التعديلات المقترحة لمقتضيات مشروع هذا القانون أنظار مجلس المستشارين.

وأوضح زويتن أنه انطلاقا من المذكرة التي قدمها الاتحاد حول التصريع الحكومي، سيتم إعداد مذكرة أخرى تضم أهم التعديلات التي ستمس، على حد قوله، الفئات الاجتماعية ذوي الدخل المحدود بمشروع قانون المالية لسنة 2022، مشيرا إلى أن هذا اليوم الدراسي سيعرف مشاركة عدد من الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين والماليين.

من جانبه، أكد المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل، خالد السطي، أن الاتحاد قدم عددا من الملاحظات حول مشروع قانون المالية لسنة 2022 لرئيس الحكومة، أهمها، على حد قوله، أن هذا المشروع عرف تغييب الشق الاجتماعي بشكل كبير رغم الإجراءات المعلن عنها، معتبرا أن هذه الأخيرة مناقضة تماما لما ورد في الوعود الانتخابية للأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، إضافة لتراجع الأرقام المعلن عنها بخصوص نسبة التشغيل.

وكان مجلس النواب قد صادق، مساء السبت الماضي خلال جلسة عمومية، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2022 برمته، وذلك بعد مصادقة المجلس على الجزئين الأول والثاني، حيث سيتم عرضه خلال الفترة المقبلة على أنظار مجلس المستشاين.

وحظي مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بثقة 206 نائبا، في حين عارضه 67 آخرين، ولم يسجل أي امتناع، فيما أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أنه من أصل 129 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، تم قبول 31 تعديلا.