الدحموني: نطالب بإعادة إحداث لجان السكن الجهوية ونتفاءل بعهد جديد مع المنصوري

طالب أنس الدحموني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير وعضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بإعادة إحداث لجان السكن الجهوية قصد بلورة رؤية مشتركة حول توفير منتوج سكني بثمن الكلفة للموظفين في آجال معقولة.

ودعا المسؤول النقابي في حوار مع جريدة “العمق”، إلى اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والمسطرية الضرورية للتسريع بتعيين مدير جديد لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة، وانتخاب وتعيين ممثلي الموظفين والمستخدمين المحدد عددهم في 6 أعضاء.

وقال المتحدث إن السنتين الأخيرتين عرفتا “قرارات غريبة وجائرة خارج منطوق وسياق دستور 2011، أدت إلى توتر اجتماعي قطاعي”، معتبرا أن المرحلة السابقة سجلت “التوقف الكامل للحوار الاجتماعي بالقطاع، والإقصاء الممنهج للنقابات الممثلة بالوزارة وعدم استشارتها”.

وأوضح الدحموني أن نقابته تتفاءل بعهد جديد منصف مع الوزيرة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك “نظرا لوجود فرصة حقيقية لبلورة شراكة متجددة مع الإدارة بعد تعيينها وزيرة، والتي أبانت منذ تنصيبها عن مقاربة تعيد الاعتبار لمؤسسة الإدارة وتعد بإصلاح العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين”.

وفي يلي نص الحوار الكامل:

أصدرتم بلاغات متعددة خلال الأسابيع السابقة، أرسلتم فيها رسائل متعددة. فكيف تقيمون العلاقة التي تجمعكم بالوزارة؟

في بداية هذا الحوار، لا بد من تقديم الشكر لمنبركم الإعلامي لإتاحة الفرصة للحديث عن العمل النقابي الجاد خدمة للشغيلة وحرصا على مرفق عمومي ناجع ومحفز لموارده البشرية.

فيما يخص الجواب على سؤالكم، لا بد من التأكيد على أن النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، كانت منذ نشأتها تحرص على الحفاظ على علاقة متوازنة مع الوزارة تقوم على مبدأ الحرص والإلتزام بالواجبات المهنية والتحسيس بأهمية الوعي والضمير المهني، مع التمسك بالحقوق العادلة والمشروعة وتوسيع مجالاتها من أجل الرقي بإدارة مغربية حديثة ومحفزة لكل الطاقات النشيطة بها.

إلا أنه في السنتين الأخيرتين، أجمع المكتب الوطني لنقابتنا في بلاغاته على تسجيله لقرارات خارج منطوق وسياق دستور 2011 أدت إلى توتر اجتماعي قطاعي بلغ صداه أغلب الصحف والمواقع الإلكترونية المرئية والمكتوبة الوطنية، التي تحدثت عن ممارسات غريبة، وقرارات جائرة، غالبيتها تمت بناء على معايير غير مفهومة ولا تراعي مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.

كما عرفت المرحلة السابقة التوقف الكامل للحوار الاجتماعي بالقطاع، والإقصاء الممنهج للنقابات الممثلة بالوزارة وعدم استشارتها، فضلا عن الأخذ برأيها، خاصة في المواضيع ذات الانعكاسات الاجتماعية القوية، ما جعل التساؤل مشروعا حول جدوى تمثيلية الموظفين ومن إجراء الانتخابات والمشاركة فيها.

ما هي أهم مطالب شغيلة القطاع والمشاكل التي تعاني منها؟

تتمركز مطالب النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير حول تنزيل وأجرأة اتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي ليوم 07 مارس 2019، بالإضافة إلى مجموعة مطالب مستجدة، والتي يمكن استعراض أهم معالمها في:

1- إعادة إحداث لجان السكن الجهوية قصد بلورة رؤية مشتركة حول توفير منتوج بثمن الكلفة للموظفين في آجال معقولة.

2- الحرص على التطبيق السليم للنصوص القانونية المنظمة لمناصب المسؤولية، مع إبداء المرونة لتلقي جميع الملاحظات ودراستها واتخاذ ما يلزم بكل مسؤولية وتجرد بما ينصف التدرج والمسار المهني للموظفبن.

3- اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والمسطرية الضرورية للتسريع بتعيين مدير جديد لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة، وانتخاب وتعيين ممثلي الموظفين والمستخدمين المحدد عددهم في 6 أعضاء، لإعادة إطلاق الخدمات الأساسية وتجويديها، ولمعالجة الانحراف الكبير الذي عرفه إرساء المؤسسة التي سبق لها عقد مجلسها الإداري دون استكمال هيكلتها القانونية.

4- إنجاز مركب اجتماعي خاص بموظفي الوزارة إسوة بباقي القطاعات الحكومية.

5- إرساء معايير واضحة لانتقالات الموظفين لأسباب اجتماعية والتسريع بأجرأة ما اتفق عليه في هذا الصدد.

بالإضافة إلى مطالب أخرى لا يتسع المجال لسردها بشكل تفصيلي، وسيتم طرحها في جولة الحوار الاجتماعي القطاعي المقبل مع الوزارة.

ما هي استراتيجيتكم للدفاع عن مطالبكم؟

الأصل في تنظيمنا النقابي يتأسس على مبدأ التفاوض والتشاور المنظم والمسؤول لتنظيم العلاقات المهنية في إطار الحوار الإجتماعي الجاد والهادف الذي يُشكل أحسن السبل، وأكثرها فاعلية لمعالجة النزاعات الإجتماعية.

ونظرا لوجود فرصة حقيقية لبلورة شراكة متجددة مع الإدارة بعد تعيين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري كوزيرة للقطاع، والتي أبانت منذ تنصيبها عن مقاربة تعيد الاعتبار لمؤسسة الإدارة وتعد بإصلاح العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين، فإنني أتشارك مع شغيلة القطاع تفاؤلها التام بعهد جديد منصف، مع التأكيد على الاستعداد التام لنقابتنا للإسهام الإيجابي في تنزيل السياسة الاجتماعية الجديدة الضامنة لمصلحة الشغيلة، لتقديم أفضل الخدمات بالمرفق العمومي للمواطن المغربي.