الـPPS: قانون المالية مخيب للآمال.. وعلى الحكومة ضبط أسعار المواد الاستهلاكية

اعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، كان “مُخيِّبا للآمال ودون الطموحات ويفتقر إلى الأجوبة الحقيقية على تحديات المرحلة وصعوباتها وعلى انتظارات المواطنين والمقاولات على حدٍّ سواء”.

وأوضح الحزب في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إلى أنه المشروع الذي صوت عليه بالرفض، “لا يرقى لا إلى ترجمة الشعارات المُعلنة في التصريح الحكومي، ولا إلى بلورة الطموحات والأهداف الواردة في تقرير النموذج التنموي الجديد الذي اعتمده التحالفُ الحكومي الحالي مرجعا أساسًا له”.

ونوه الحزب بـ”المساهمة النوعية وبالاقتراحات والتعديلات الهامة للفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، والتي رفضتِ الحكومةُ مُجمَلَها، للأسف، بمبرراتٍ غير مُقنْـعة”، كما أشاد بـ”المجهودات المتميزة والتدخلات الوجيهة لجميع عضوات وأعضاء الفريق النيابي للحزب في هذا الشأن”.

إلى ذلك، شدد الحزب على أن ارتفاع أسعار المحروقات وعددٍ كبير من المواد الاستهلاكية الأساسية، يُشكل مَـسٍّا إضافيا ومُضاعَفا بالقدرة الشرائية للأسر المغربية، والمُستضعفة منها على وجه التحديد، لا سيما بالنظر إلى التداعيات الاجتماعية الوخيمة لجائحة “كوفيد 19”.

وفي هذا الصدد، سَجَّلَ المكتب السياسي لحزب “الكتاب”، التزاماتِ وزيرة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب بشأن الحد من وقع تقلبات الأسعار الدولية والمضاربات في الأسعار الداخلية، وفق تعبيره.

وطالب الحزب، الحكومةَ بالتفعيل التام للإجراءات المُعلن عنها، وبالذهاب أبعد وأعمق في هذا الاتجاه، من خلال تَحَمُّلِ المسؤولية في ضبط أسعار كافة المواد الأساسية حمايةً للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

وبخصوص قمة المناخ “كوب 26″، أعرب حزب “الكتاب” عن خيبة أمله، “على غرار كافة القوى المُناصرة للبيئة، إزاء النتائج المتواضعة والمُلْــتَــبِــسة التي تمخض عنها هذا المؤتمر العالمي”.

واتهم “بلدانا غنية تُــعَـدُّ الأكثر تلويثاً للأرض، بالتنصل من الالتزام بالإسهام في الحدِّ من انبعاثات الغازات الدفيئة واستعمال مصادر الطاقة الأحفورية، ومن ارتفاع درجة حرارة الأرض، وكذا من حيثُ تقاعُسُها عن تقديم التمويل اللازم للدول الفقيرة التي تُعتبر ضحيةً للاحتباس الحراري ولانعكاسات التغيرات المَــناخية”.

وأشار في هذا السياق، إلى “المجهودات الكبيرة التي تبذلها بلادُنا، من خلال نهجها سياسةً وطنية ريادية في مجال الطاقات البديلة والنظيفة، وعبر سعيها الحثيث نحو تقوية التعاون جنوب-جنوب بهذا الشأن، وفاءً منها لالتزامات الكوب 21 بباريس والكوب 22 بمراكش”.

ودعا الحزب إلى تعزيز هذا الاتجاه، عبر إنجاح التحول التدريجي من الاعتماد على الطاقات الأحفورية إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة. وهو ما يستدعي عقلنة استعمال الموارد الطبيعية، بما فيها الثروة المائية، وذلك حفظاً لحقوق الأجيال الحالية واللاحقة على كافة المستويات، وفق البلاغ.