رئيس فريق الـPPS بالبرلمان: بنموسى استبدل النموذج التنموي بنموذج “الظلم الاجتماعي”

قال رئيس الفريق البرلماني للتقدم والاشتراكية، رشيد حموني، إن “قرار ربط  اجتياز مباراة التعليم بشرط السن (30 سنة)، “ضرب لالتزامات النموذج التنموي في عرض وحتى طول الحائط، وتعويضه بنموذج الظلم الاجتماعي”.

واعتبر رئيس نواب الـ”PPS” بالبرلمان، أن قرار وزير التعليم شكيب بنموسى “يخدم تقويض الحقوق وتقزيمها، وخرق سافر للقانون الأساسي الذي حدد سن المباراة بين 18و40 سنة”.

ويرى البرلماني رشيد حموني، أن هذا القرار الذي أثار جدلا واسعا، “هو اعتراف بفشل الرهانات الاستراتيجية للحكومة”، وأنه قرار من شأنه تعزيز “الحلقة المفقودة للثقة بين الحكومة والشعب”.

وسجل أن “لجوء الحكومة إلى الاقتصار على فئة عمرية يرسخ سياسة الإقصاء والتهميش الممنهج”، مردفا أن هذا القرار لا يلزمه كسياسي “نظرا لما يكرسه من تراجع حقوقي واجتماعي، وتراجع جوهر الإصلاح والعدالة الاجتماعية التي طالما نددنا بها، وسنقوم بكل المبادرات الرقابية والسياسية للتصدي لهذا الخرق القانوني والدستوري”.

وأضاف أنه “بدلا من تفريخ المعيقات والعراقيل ضد آفة  البطالة في البلاد، كان من المفروض أن يكون الحل بيد الحكومة”، معتبرا أن “القضاء على البطالة أو تخفيف معدلاتها لا يأتي من خلال تعطيل مجهودات القوى العاملة والاستغناء عن الكفاءات والمهارات والمعارف المكتسبة بتحويلها إلى عطلات، لأنه يعني باختصار معالجة الخطأ بأكبر منه من الأخطاء”.

وأكد أنه “حتى الشعوب المتقدمة تعمل بشعار خبرة الخريجين المجتازين وليس بمعالجة البطالة من خلال تعطيل الكفاءات وأصحاب الشواهد، ولعل المغاربة بكل أعمارهم قد أغنوا العالم بقدراتهم وطاقتهم ومهارتهم، ولا يستحقون أن يتحولوا لهذا السبب أو ذاك من عاطلين إلى معطلين، لأن الاقتصاد وما يرتبط به من حلقات وبعض جوانب الأمور والتفصيلات لا تدار بالشكل الموضوعي والمطلوب”.

وطالب المتحدث الحكومة بـ”التراجع الفوري على هذا القرار المجحف والعمل بكل موضوعية ومسؤولية”، مردفا بالقول: “ما زلنا في بداية الولاية مثلما ما زلنا في انتظار رجة حقيقية لتأسيس مرحلة جديدة تفتح آفاقا جديدة”، وفق تعبيره.