اقتصاد

“الاقتصاديون الاستقلاليون” يرصدون “عيوب” مشروع المالية ويقدمون اقتراحاتهم للحكومة

22 نوفمبر 2021 - 22:30

نوهت رابطة “الاقتصاديين الاستقلاليين” التابعة لحزب الاستقلال، بـ”الإضافة الاجتماعية الكبيرة” التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2022، ورصدت عددا من نواقص المشروع، مقدمة مجموعة من المقترحات قصد تجويده.

وقالت الرابطة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن مشروع المالية اعتمد إلى حد كبير على الانتعاش الاقتصادي من خلال الطلب المحلي الذي تعبر عنه أجور القطاع العام، والموارد الموزعة والأوراش المرتقبة والاستثمارات العمومية، كرافعات لتحقيق النمو المتوقع.

وأشارت إلى أن “هذا المشروع هو الأول الصادر عن حكومة جديدة تم تعيينها بأغلبية جديدة ومتماسكة، كما تمت بلورة مضامينه بناء على التوجيهات الملكية السامية، لا سيما فيما يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وإرساء السيادة الصحية والغذائية والصناعية والطاقية”.

وشدد على أنه في سياق تميز بأزمة وبائية عالمية، فإن انتظارات وتطلعات المواطنين والمقاولات كبيرة فيما يخص الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي، تليها الرهانات الحيوية من أجل تنمية مستدامة وشاملة لبلدنا.

ودعت الرابطة إلى المزيد من المبادرات والتدابير لزيادة نمو القطاعات الغير الفلاحية، ولدعم القطاعات المتضررة، وتشجيع الاستثمار، وإعمال الجهوية المتقدمة، ودعم القدرة الشرائية للطبقة الوسطى.

نقائص المشروع

وسجلت الرابطة أن مشروع المالية يتوقع تحقيق معدل النمو في نسبة 3.2٪، وهو معدل يعادل النسب المحققة في السنوات التي سبقت الأزمة، معتبرة أن هذا المعدل لا يمثل قطيعة مع الماضي ولا يتضمن إشارات إيجابية بما فيه الكفاية للفاعلين الاقتصاديين.

وأشار البلاغ ذاته، إلى أن الإعلان عن معدل نمو طموح غير المرتبط بالفلاحة سيكون أكثر تحفيزًا للفاعلين الاقتصاديين الذين يتعين عليهم مشاركة جماعية بهدف الانتعاش الاقتصادي.

ورصدت أن المشروع لا يتضمن الإجراءات الجبائية الكافية والمتعلقة بالميزانية لصالح القطاعات التي تأثرت بشدة بسبب الأزمة الحالية، ولا سيما السياحة والأنشطة المعتمدة عليها، والثقافة، والإسكان، وبعض أنشطة التصدير.

كما سجلت الرابطة الاستقلالية عن المشروع ذاته، أنه يتضمن إلغاء تصاعدية الضريبة على الشركات، وهو بذلك لا يتماشى مع روح القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي وتوجهات النموذج التنموي الجديد، حسب تعبيرها.

تجويد “المالية”

ولتجويد مشروع قانون المالية لسنة 2022، قالت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين إنها تشجع الحكومة على اعتماد تدابير دعم للقطاعات التي تأثرت بشدة بسبب أزمة “كوفيد 19″، لا سيما السياحة والأنشطة الثقافية والحرفية والإسكان وبعض قطاعات التصدير.

وفي هذا الإطار، دعت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بتنظيم معرض “صنع في المغرب” ابتداءا من سنة 2022، مطالبة بتسريع إصدار ميثاق الاستثمار، وتنويع الأدوات وتعزيز وسائل الترويج لعرض المغرب للمستثمرين الوطنيين والدوليين.

واقترحت اتخاذ الإجراءات التي تسمح لشركات التمويل، ولا سيما من خلال التأجير التمويلي، بتمديد المواعيد النهائية لمدة 24 شهرًا قبل الشروع في حجز الممتلكات الممولة. يتم تطبيق ذلك على أساس كل حالة على حدة، خاصة على المقاولات المتضررة من الأزمة، خصوصاً في مجال السياحة ونقل المسافرين والبناء، في انتظار التعافي الذي طال انتظاره.

وجعت إلى تفعيل عقد برنامج الأغذية الزراعية والمخطط اللوجستي، وإعمال الجهوية المتقدمة بسرعة أكبر، خصوصاً فيما يتعلق باللامركزية وتبسيط الإجراءات، مما يسمح للمجالس الإقليمية بنشر خططها التنموية في الوقت المحدد.

وتقدمت أيضا، بمقترح تشجيع الجهات على إنشاء صناديق استثمار جهوية كأداة لتشجيع الاستثمارات المنتجة والتي تخلق فرص الشغل في مناطقها، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع وضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز مياه الشرب وموارد الري بمكوناتها المختلفة في الوقت المحدد.

وشددت على ضرورة ضمان التحقيق الفعال للاستثمارات العمومية، المخطط لها في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022، خصوصاً تلك التي لها تأثير فوري ومباشر على انتعاش النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.

وتنشد الرابطة تقديم وتبني التعديلات التي من شأنها حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة من الطبقة الوسطى، والقدرة التنافسية لمقاولاتنا، في مواجهة لارتفاع الأسعار في بلدنا.

وأشارت إلى أنه “اعتبارًا من سنة 2022، ستمكن هذه التعديلات من التنفيذ الفعال لخريطة طريق النموذج التنموي الجديد الذي حظي بمباركة كافة القوى الحية ببلادنا، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية”.

مكاسب

بالمقابل، شدد البلاغ على أن مشروع قانون المالية لسنة 2022، “وعلى الرغم من أنه كان مبنيا على افتراضات متحفظة للغاية، إلا أنه لا يزال يحمل مجموعة من المكاسب التي ينبغي التأكيد عليها”.

ومن بين هذه المكاسب، تقول الرابطة، إنهاء التقشف، من خلال تخصيص غلاف كبير مقداره 245 مليار درهم للاستثمارات العمومية، وبدء تفعيل الحماية الاجتماعية المعممة، والرغبة في تسريع عملية الانتقال الطاقي من خلال إعمال مبدأ “تغريم الملوثين”، إلى جانب إنشاء قطاع حكومي مخصص للانتقال الطاقي؛

كما تتجسد في إعطاء الأولوية للشغل، ولا سيما للشباب مع إطلاق برنامج “أوراش”، وإعادة إطلاق برنامج “انطلاقة” ومبادرة “فرصة”، مع مواصلة العمل على استراتيجيات قطاعية لخلق مناصب الشغل، وتثبيت أسعار معينة للمنتجات المدعمة من خلال الزيادة في صندوق المقاصة.

إضافة إلى ذلك، نصل المشروع على إعمال مبدأ الحد الأدنى للدخل والذي يجب أن يصل إلى 1000 درهم على مدى 3 سنوات وتمكين الفئات الهشة من الحد الأدنى للمعيشة، مما سيقلل من اعتمادهم على الآخرين، بحسب رابطة “الاقتصاديين الاستقلاليين”.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

اقتصاد

مزور يستبعد حاليا فرض علامة مغربية لصناعة السيارات في السوق الدولية

اقتصاد

“الكليمونتين” البركاني.. من الجني إلى التلفيف والتصدير نحو أوروبا وأمريكا (فيديو)

اقتصاد

الرقمنة ترفع وثيرة معالجة ومواكبة ملفات الاستثمار بالمغرب في 2021

تابعنا على