مجتمع

لليوم الثاني.. احتجاجات حاشدة ومقاطعة للدراسة بتطوان تنديدا بقرار بنموسى (فيديوهات)

تصوير ومونتاج: يونس الميموني

خرج المئات من الطلاب والمجازين والمعطلين، اليوم الثلاثاء، في وقفات ومسيرات احتجاجية بمدن تطوان ومرتيل، لليوم الثاني على التوالي، تنديدا بقرار وزارة التربية الوطنية القاضي بتقليص السن الأقصى لولوج مهنة التعليم من 45 سنة إلى 30 عاما فقط.

ولم تمنع الأمطار التي عرفتها تطوان من احتشاد المئات أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتطوان، بالموازاة مع استمرار مقاطعة للدراسة بكليات العلم بتطوان، الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل، العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل، إلى جانب كلية أصول الدين بتطوان التي انضمت إلى الاحتجاجات.

وشهدت الكليات الأربع مسيرات ووقفات احتجاجية، رفضا للقرار الوزاري الذي فرض شروطا جديدة لولوج مباريات التوظيف بقطاع التعليم، قبل أن يلتحق الطلبة في مسيرات نحو الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتطوان.

وهدد المحتجون في تصريحات متفرقة لجريدة “العمق”، بتصعيد خطواتهم عبر تنظيم مسيرات حاشدة بشوارع تطوان خلال الأيام المقبلة، في حال لم يتراجع وزير التربية الوطنية عن قراره بفرض شروط اعتبروها “مجحفة وإقصائية” من أجل ولوج مهنة التعليم.

ورفع المتظاهرون شعارات غاضبة تعتبر القرار ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص وضربا للمدرسة العمومية بالمغرب، مرددين هتافات من قبيل: “الشعب يريد.. إسقاط القرار”، “عاهدنا العائلات.. الوظيفة ولا الممات.. قريتونا وعلمتونا.. وللبطالة لحتونا”، “المجازين المعطلين الطلبة.. كلنا ماشي أوباش”.

وشهدت عدد من المدن، منذ يوم الجمعة الماضية وإلى غاية اليوم الثلاثاء، احتجاجات لطلاب ومجازين معطلين، تنديدا بقرار تحديد سن الثلاثين لولوج مهنة التعليم، حيث احتشد المتظاهرون في وقفات أمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية للتعليم وداخل الكليات.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، قد حددت سن اجتياز مباريات أطر التدريس وأطر الدعم التربوي والإداري والاجتماعي، في عمر يقل عن 30 عاما، إلى جانب فرض شروط جديدة متعلقة بالميزة في الباكالوريا والإجازة.

وأثار قرار وزارة التربية الوطنية موجة غضب عارمة على المستوى السياسي والإعلامي وفي الشأن التعليمي، وسط مطالب بالتراجع عن القرار والإبقاء على سن الـ45 المحدد في الوظيفة العمومية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *