التقدم والاشتراكية يكشف موقفه من قرار بنموسى ويدعو الحكومة للإنصات لنبض المجتمع

دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الحكومة إلى ضرورة “التحلي بِحِسٍ وتقديرٍ سياسيَيْنِ رفيعيْنِ، ولُزومَ اعتماد مُقارباتٍ حكيمة تُنصت وتتفاعل بشكل بَــنَّــاء مع نبض المجتمع بمناسبة اتخاذ أي قرار”، وذلك تفاعلا منه مع الجدل الذي أثاره قرار وزارة التربية الوطنية بخصوص شروط ولوج مهنة التعليم.

جاء ذلك في بلاغ للحزب، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عقب لقاء للمكتب السياسي تداول في تداعيات الإعلان عن الشروط الجديدة لولوج مِهنة التدريس، “وما يثيره ذلك مِن ردود فعلٍ سلبية في أوساط عديدة، ومِن تعبيرات رافضة، تعكسها مُظاهراتٌ مختلفة وتتناقلها مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأوضح الحزب أن مسألة إصلاح التعليم “التي تعثرت منذ عقود من الزمن، والتي تُشكل منذ مدة أولوية وطنية قصوى، تقتضي مُعالجةً شمولية ومتكاملة كما وردت في القانون الإطار”.

وأشار إلى أن هذا الأمر “يقتضي التشاور والإشراك والإقناع إزاء الرأي العام الوطني عموما، وتُجاه الفئات والأوساط المعنية على وجه الخصوص، وتفادي أي مقاربة تجزيئية تعتمد على إجراءات مُباغتة، بغض النظر عن صواب هذه الأخيرة من عدمه”.

وشدد الحزب على “لزوم التقيد بالقانون أو تغييره عند الاقتضاء في إطارٍ من الشفافية والوضوح”، مشيرا إلى أنه “حريصٌ كُــلَّ الحرص على إنجاح هذا الورش الاصلاحي المصيري، كما هو الشأن بالنسبة لكافة الأوراش الاصلاحية الكبرى”.

ونبه الحزب، “الحكومة التي تصف نفسها، من خلال مختلف تصريحاتها الأولى، بأنها حكومة سياسية قوية، إلى ضرورة التقدير السليم لحساسية السياق السياسي العام الذي تجتازه بلادنا، ولصعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها فئاتٌ واسعة من شعبنا”.

ودعا إلى “عدم السقوط في غرور الاعتقاد بأنَّ التوفر على أغلبية واسعة بأهم المؤسسات المنتخبة يعني بالضرورة التوفر على امتداد شعبي داعم في مختلف أوساط المجتمع”، وفق تعبير البلاغ ذاته.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، قد حددت سن اجتياز مباريات أطر التدريس وأطر الدعم التربوي والإداري والاجتماعي، في عمر يقل عن 30 عاما، إلى جانب فرض شروط جديدة متعلقة بالميزة في الباكالوريا والإجازة.

وأثار قرار وزارة التربية الوطنية موجة غضب عارمة على المستوى السياسي والإعلامي وفي الشأن التعليمي، وسط مطالب بالتراجع عن القرار والإبقاء على سن الـ45 المحدد في الوظيفة العمومية.

وشهدت عدد من المدن، منذ يوم الجمعة الماضية وإلى غاية اليوم الأربعاء، احتجاجات لطلاب ومجازين معطلين، تنديدا بقرار تحديد سن الثلاثين لولوج مهنة التعليم، حيث احتشد المتظاهرون في وقفات أمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية للتعليم وداخل الكليات.