وصف مشروع حزب التجمع من أجل التغيير الديموقراطي شروط وزارة بنموسى الجديدة لولوج مهنة التدريس، بـ”الاختزالية والتجزيئية”، داعيا الحكومة المغربية إلى التراجع عنها من أجل “تكريس مبدأي الاستحقاق وتكافؤ الفرص في التشغيل بغض النظر عن السن”.
وقال “التجمع من أجل التغيير الديموقراطي” في بلاغ له، توصلت دريدة العمق بنسخة منه، إنه على الحكومة التدخل من أجل ضمان فرص التشغيل في حدود 45 سنة، كما هو منصوص عليه قانونيا، والحرص على الصرامة والنزاهة والنجاعة في تدبير المباريات، لتجاوز مظاهر الزبونية والمحسوبية.
وشدد ذات المصدر على أهمية “تمديد التكوين بالمراكز الجهوية إلى سنتين، مع تعميم التكوين المستمر لفائدة الأساتذة الذين ولجوا المهنة بعد ستة أشهر فقط من التكوين، وتحسين الوضعية المادية لأسرة التعليم”.
كما سجل ما سماه بـ”تراجع” التدبير الحكومي لعدد من القضايا الداخلية، وعلى رأسها القضية الوطنية الثانية “التعليم”، خاصة القرار الأخير لبنموسى الذي اتسم بـ”تغييب لغة التواصل والحوار مع أسرة التعليم، التي تعتبر قطب رحى أي إصلاح حقيقي لمنظومة التربية والتكوين”، وفق تعبير البلاغ.
في هذا السياق، دعا “التجمع” المذكور إلى فتح حوار وطني تشاركي عاجل، عبر مناظرة موسعة على ضوء مضامين تقرير الخمسينية والنموذج التنموي، للخروج بتوصيات أكثر واقعية ونجاعة لإصلاح القطاع وفق منهجية شمولية لا تقبل التجزيء، وتجاوز الاحتقان الموجود حاليا.
كما طالب بتسريع وثيرة إدماج الأمازيغية فعليا في جميع أسلاك التعليم أفقيا وعموديا كلغة رسمية إلى جانب العربية، وتجاوز عرقلة بعض النيابات وبعض المسؤولين المتجاهلين للقوانين والمذكرات الوزارية المؤطرة لتدريس هذه اللغة، مع الاهتمام بالروافد الحسانية و الدارجة، وتثمين المكون العبري، والانفتاح على اللغات العالمية الأكثر انتشارا، وإعادة الاعتبار لتاريخ وطننا العريق وثقافته الأصيلة وترسيخ الافتخار بهما”.
هذا وتفاعل “التجمع من أجل التغيير الديموقراطي”، مع القطاع الصحي أيضا، داعيا إلى مباشرة إصلاح القطاع الصحي في هذه المرحلة الحرجة المطبوعة بتفشي جائحة كورونا التي أظهرت مدى عمق هشاشة منظومتنا الصحية، ومدى تغول بعض مكونات القطاع الخاص خارج مبدأ التضامن”.
وقال إن الوضعية تحتاج “تدخلا أكبر للدولة حفاظا على مجانية وجودة الخدمات الصحية وكذا على القدرة الشرائية للمواطن، وتظافرا للجهود لتجاوز الوضعية الحالية”.
داعية الحكومة المغربية في هذا الصدد إلى تتبع حالة المواطنين “الذين ظهرت لديهم أعراض جانبية خطيرة جراء تلقيحهم، والتكفل بهم وعلاجهم بشكل مجاني، عوض التهرب من المسؤولية”.
أما على المستوى الديبلوماسي، أشاد الحزب بالسياسة الخارجية للمغرب التي تطورت في السنوات الأخيرة، قائلا إنها “سائرة على نهج تغليب مصالح الوطن أولا، و تنويع الشراكات، وتجاوز مقاربة “المقعد الشاغر”، كمؤشر على بروز نهضة وطنية تنطلق من “مجد تمغربيت” الذي يستمد شرعيته من تاريخنا وحضارتنا العريقين”.
كما أكد وفق المصدر ذاته، أن مشروعه مبني على التشبث بالوحدة الترابية التي لا تقبل المساومة، داعيا إلى وحدة جميع مكونات المجتمع والدولة للدفاع عن وحدة الوطن.
جدير بالذكر أن “التجمع من أجل التغيير الديمقراطي”، مشروع حزب سياسي جديد بهوية “تمغرابيت” كما يقدم نفسه، يستعد لتنظيم مؤتمره التأسيسي في السنة المقبلة.
اترك تعليقاً