نساء العدل والإحسان يطالبن الدولة بإنفاذ القوانين المناهضة للعنف ضد المرأة

طالب القطاع النسائي التابع لجماعة العدل والإحسان الدولة بتحمل مسؤولياتها في إنفاذ القوانين المناهضة للعنف ضد النساء والتكفل بضحاياه وحمايتهن وتوفير الرعاية الصحية والنفسية لهن، مشيدا بالجهود المبذولة من طرف جمعيات ومنظمات المجتمع المدني للتوعية بخطورة الظاهرة وتقديم الدعم اللازم والترافع عن النساء ضحايا العنف، “رغم محدودية الإمكانيات المتاحة”.

وعبّرت نساء الجماعة في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء الذي يصادف الـ25 من نونبر من كل سنة، عن تضامنهن مع كافة النساء ضحايا الكلمة الحرة والموقف الشجاع في وجه أنظمة “الفساد والاستبداد”، معلنات شجبهن “لكل أشكال العنف ضد النساء؛ سواء منه المادي والرمزي وسواء أكان في الأماكن العامة أو الخاصة”.

وأكد المصدر ذاته على ضرورة تبني المقاربة الشمولية التشاركية كخيار لتطويق الظاهرة ومعالجتها “وفي صلبها البعد التربوي القيمي الذي يرسخ قيم التراحم بين أفراد المجتمع وينمي ثقافة الاحترام المتبادل”.

وقال البيان، “إن ذكرى الخامس والعشرين من نونبر تحل والعالم لم يتعاف بعد من تداعيات كورونا. تلك الجائحة التي عرّت عن جزء من أعطاب هذا العالم وتشوهاته، وتزايدت فيها الشروط المنتجة لكل أشكال العنف ضد الإنسان. لتزداد الصورة قتامة حين نتحدث عن أوضاع النساء، حيث تتفاقم معاناتهن في فترات المحن والأزمات ويؤدين فيها الثمن مضاعفا”، وفق تعبير المصدر.

وفي سياق متصل، أعلن القطاع النسائي للجماعة تضامنه مع “كافة النساء ضحايا الحروب والنزاعات، وفي مقدمتهن النساء الفلسطينيات اللواتي يقدمن نموذجا فريدا في التصدي لعنف الآلة الصهيونية المتغطرسة”.