فصل المقال فيما بين التوظيف والانتقاء وحد السن من انفصال

يتابع الرأي العام مستجدات مباراة توظيف الأطر النظامية للأكاديميات، نظرا للشروط الجديدة التي سنها وحددها الوزير الجديد، وهو ما أثار ردود فعل حادة من قبل المعطلين وخريجي الجامعات، إذ يعتبرون أن معيار الكفاءة لا يتحدد بالمعدلات المحصل عليها، وأيضا لغياب معايير موحدة في التنقيط بين الكليات والجامعات.. ، علاوة على ذلك يتبين أن تحديد السن في ثلاثين سنة ليس بالأمر السليم، نظرا لعدم تهييئ الأرضية المناسبة للشروع في تفعيله، وهو الأمر نفسه الذي جاء على لسان العديد من الفاعلين التربويين والأساتذة الجامعيين، من خلال إعلان قلقهم ورفضهم لهذا القرار،. معتبرين أن الوزير الجديد بنموسى لا يعي تبعاته..

في خضم هذا الطرح وبناء على مجموعة من المعطيات، يمكن تقديم بعض الملاحظات حول هذا القرار، والذي يتنافى مع رهان الجودة وتحسين أداء ومردودية المدرسة العمومية…

إن هذا القرار يجرنا لاستحضار سياقات عديدة حرصت على تفعيلها الحكومات السابقة، خاصة حكومة عبد الإله بنكيران التي أرادت فصل التكوين عن التوظيف، وهو الأمر الذي سيعود إلى الواجهة بطريقة مغايرة، تتجلى في تصريح الوزير بنموسى في لقاء خاص على القناة الثانية بقوله إن المباراة ستفتح بداية من السنة القادمة في وجه حاملي الإجازات في التربية ومهن التدريس…

وبناء على معطيات الطرح السالف، نتساءل عن الدور الجديد الذي ستلعبه الجامعات المغربية، ومدى نجاعة بعض التخصصات والغاية منها إذا لم تتح فرص الولوج لمهن التدريس ، وكذلك رهان البحث العلمي وتشجيع الطلبة للتسجيل بمسالك الماستر والدكتوراه امام إكراهات المستقبل الغامض، ومن جانب آخر ألا يمكن اعتبار الكفاءات التي تنتجها الجامعة المغربية على يد خيرة أطرها خسارة للمدرسة العمومية؟؟ ، وتقليص لمجال استقطاب الكفاءات التي لا محالة ستقدم الإضافة المرجوة للمدرسة العمومية…

إن الإجابة عن هذه الأسئلة سواء كانت بالإيجاب أو النفي فإن الحصيلة واحدة، يمكن اعتبارها في غاية أساس تتمثل في تنفير الطلبة من الجامعة المغربية بمختلف تخصصاتها وبرامج تكوينها، وعدم قبول العرض المقدم للطالب وما يحمله من عدد منهجية ومعرفية قوامها التساؤل والدحض والنقد وإبداء المواقف…

تخمينات وتساؤلات تفرض نفسها بقوة، وتجعل المعني والمتتبع في ترقب دائم، لما ستكشف عنه القرارات القادمة، سواء بمواصلة مأسستها او التدخل لإلغائها.