“الجنس مقابل النقط”.. تأجيل الاستماع لأساتذة متهمين ولجنة حقوقية تستمع لطالبات

أجلت النيابة العامة أمس الخميس، تقديم خمس أساتذة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، على الوكيل العام للملك، بعد اتهامهم في ما بات يعرف بملف “الجنس مقابل النقط”، وذلك لأسباب تتعلق بالبحث في ملفات ذات صلة حسب مصادر “العمق”.

ورجحت مصادرنا أسباب تأجيل إحالة الأساتذة على أنظار الوكيل العام للملك بسطات، لالتزامات متعلقة بالبحث في ملفات أخرى، قد تهم القضية ذاتها، وذلك لضمان محاكمة عادلة.

ويتعلق الأمر بأستاذ رئيس شعبة القانون العام وأستاذ تاريخ الفكر السياسي وأستاذ في الاقتصاد، ومنسق ماستر المالية العامة ورئيس شعبة الاقتصاد، بكلية الحقوق بسطات.

وتتابع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء سطات هذا الملف، حيث واكبت اللجنة القضية بالاستماع لبعض الطالبات بمقر اللجنة بسطات.