هيئة النزاهة: أعطاب نظام التصريح بالممتلكات تتجاوز ما لاحظه مجلس الحسابات

قالت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن أعطاب نظام التصريح بالممتلكات تتجاوز الملاحظات التي ما فتئ المجلس الأعلى للحسابات يدلي بها في تقاريره السنوية.

وأشارت الهيئة في تقريرها السنوي لسنة 2020، إلى أن المجلس الألى للحسابات ظل يؤكد بشكل خاص على الاكراهات المتعلقة بالقاعدة الواسعة للملزمين، والتي ينتج عنها إيداع أعداد كبيرة من لدى المجلس.

واسترسل المصدر، “علما بأنه في غياب نظام معلوماتي قادر على استيعاب هذه الاعداد من خلال التصريح عن بعد والمعالجة الأولية للمعطيات”، ما يجعل عملية المراقبة والتتبع شبه مستحيلة.

وقالت الهيئة إن منظومة التصريح بالممتلكات تعاني من أعطاب هيكلية تطال تدني منسوب تجاوب الاليات التي اعتمدتها القوانين الوطنية لتأطير هذا المجال مع المواصفات المعيارية ذات الصلة، سواء على مستوى الأشخاص الملزمين، أو على مستوى التتبع والمراقبة، أو متطلبات الشفافية، أو مساطر البحث والتحري، أو المخالفات والمعاقبة عليها.

وقام التقرير بإنجاز تقرير نوعي، على أساس 15 مواصفة معيارية، على قاعدة تنقيط معياري، بمعدل نقطة واحدة لكل تفريع من تفريعات تصريف كل مواصفة معیارية:

المعيار 1: التحديد الواضح للأهداف : نسبة التجاوب %25

المعيار 2: ضمان التكامل والنجاعة القانونية : نسبة التجاوب 25%.

المعيار 3: تثبیت شفافية منظومة التصريح بالممتلكات : نسبة التجاوب 35%

المعيار 4: التحديد الهادف للأشخاص الملزمين : نسبة التجاوب 33%.

المعيار 5: توسيع نطاق الأشخاص الملحقين بالمصرح، علما بأن التشريع الوطني لم ينص مقتضى لتدبير التوازن بين مبدأ الاستقلالية المالية للأزواج وضبط النقل المحتمل للأصول الأقرباء والأزواج على الخصوص: نسبة التجاوب %64؛

المعيار 6: ترسيخ مبدأ استقلالية الهيئة المكلفة مع مراعاة مبدأ تضافر جهود الهيئات المعنية: نسبة التجاوب 62.596؛

المعيار 7: استجابة عناصر الثروة الواجب التصريح بها للأهداف المتوخاة من التصريح: التجاوب %47

المعيار 8: توخي الدقة والتفصيل في المعلومات المتعلقة بالممتلكات : نسبة التجاوب %80

المعيار 9: توخي الضبط في المعلومات المتعلقة بالمصرح : نسبة التجاوب %50؛

المعيار 10: إرساء آليات مضبوطة وناجعة للإحالة ولتبادل المعلومات : نسبة التجاوب %40

المعيار 11: اعتماد وتيرة موضوعية للتصريح، علما بأن وتيرة تجديد التصاريح تبقى مثار تساؤل: نسبة التجاوب %47

المعيار 12: ضمان العقلية والنجاعة في معالجة ومراقبة والتحقق من المعطيات المتضمنة بالتصريحات علما بأنه في غياب نظام معلوماتي ملائم، يصعب الحديث عن عقلنة مراقبة وتتبع التصاريح بالنظر للاعتبارات المتعلقة بالعدد والوسائل وغياب التقاطع المعلوماتي مع الإدارات والمؤسسات المتوفرة على المعلومات ذات الصلة: نسبة التجاوب %45

المعيار 13: التحديد الشامل والدقيق للأفعال المخلة بمنظومة التصريح بالممتلكات : نسبة 100%

المعيار 14: تتوخي المرونة في تثبيت المخالفات : نسبة التجاوب %100؛

المعيار 15: ترتیب جزاء مناسب للمخالفات على أساس المبادئ المؤطرة للعقاب: نسبة 42%.

من خلال هذا التقييم، يوضح التقرير، أن أبرز الأعطاب التي يعاني منها نظام التصريح بالممتلكات هي غياب الخيط الناظم لهذه المنظومة والناتج عن عدم وضوح الأهداف ومحدودية النجاعة القانونية، وضعف منسوب شفافية المنظومة الناتج بالأساس عن الانغلاق الواضح لنظام التصريح بالممتلكات.