“هيئة النزاهة” توصي بمراجعة قانون العرائض لتعزيز إشراك المواطن في محاربة الفساد

أوصت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في تقريرها السنوي برسم 2020، بمراجعة القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتقديم العرائض، لتعزيز إشراك المواطن في محاربة الفساد.

وقدمت الهيئة في تقريرها عدة توصيات لتعزيز “الالتزام المواطن من أجل محاربة الفساد”، أبرزها مراجعة القانون المتعلق بتقديم العرائض، على الخصوص فيما يتعلق بإلغاء شرط التسجيل في اللوائح الانتخابية.

ودعت الهيئة ذاتها، في هذا الإطار، إلى إعادة النظر في بعض شروط قبول العرائض في القانون نفسه لتيسير العملية خاصة ما يتعلق بجمع 5000 نسخة مصورة من بطائق التعريف الوطنية للموقعين على العريضة.

وطالب المصدر ذاته بمراجعة القانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتقديم الملتمسات التشريعية وذلك بإلغاء شرط التسجيل في اللوائح الانتخابية.

وأوصت الهيئة بإعادة النظر في بعض شروط قبول الملتمسات لتيسير العملية خاصة ما يتعلق بجمع 25000 نسخة مصورة من بطائق التعريف الوطنية للموقعين على الملتمس.

كما دعت إلى مراجعة المقتضيات المتعلقة بتقديم العرائض على مستوى الجماعات الترابية بإلغاء شرط التسجيل في اللوائح الانتخابية، وحثت أيضا على تقوية الديمقراطية التمثيلية بمحاربة مختلف مظاهر الفساد الانتخابي والسياسي.

ودعا التقرير إلى إقرار نسبة معلومة في ميزانية الجماعات الترابية ومجالس الجهات للميزانية التشاركية بما یکرس إشراك المواطنين بشكل منتظم في وضع وتدبير جزء من المشاريع المقررة داخل تراب جماعتهم أو جهتهم.

التقرير طالب أيضا بتشجيع المواطنين على المشاركة من خلال توفير فضاءات النقاش العمومي، بما في ذلك الاستفادة من الإمكانيات التي توفرها تكنولوجيا المعلومات؛ وتكثيف عملية التواصل من أجل التعبئة، وحث على الاستفادة من جمعيات المجتمع المدني کوحدات للقرب من المواطنين في عملية التواصل والتعبئة من أجل الوصول إلى فئات واسعة منهم، وضمان مشاركتهم بكثافة.