كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن الحكومة قبلت 39 تعديلا، فيما قامت فرق المجلس بسحب 150 تعديلا آخر، وذلك من أصل 250 تعديلا تم التقدم بها بمجلس المستشارين على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022.
وأوضحت الوزيرة خلال جلسة عمومية لمجلس المستشارين، اليوم الخميس، أن التعديلات التسعة والثلاثين التي قبلتها الحكومة، تشكل ما يناهز 40 في المائة من التعديلات المقترحة والبالغة 250 تعديلا.
وأشارت إلى أن %36 من مجموع التعديلات المقبولة تقدمت بها فرق المعارضة، لافتة إلى أن الحكومة لم تلجأ إلى الفصل 77 من الدستور، وهو ما يعكس الأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وفق تعبيرها.
وكانت علوي قد كشفت في وقت سابق، أن مشروع قانون المالية لسنة 2022، عرف تقديم 129 تعديلا بمجلس النواب، مشيرة إلى أن الحكومة سحبت 20 تعديلا وقبلت 31 تعديلا آخر.
وسيعقد مجلس المستشارين، صباح غد الجمعة، جلسة عمومية تخصص للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، فيما سيتم مساءً البت في الجزء الثاني من مشروع المالية من لدن لجنة المالية، والتصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة.
وفي مساء الغد، أيضا، سيتم عقد جلسة عمومية ثالثة ستخصص لمناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية، وجواب الحكومة، ثم التصويت على الجزء الثاني، والتصويت على مشروع قانون المالية برمته، مع تفسير التصويت، بحسب بلاغ لمجلس المستشارين.
يُشار إلى أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، كانت قد صادقت ليلة الثلاثاء-الأربعاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، وذلك بـ11 صوتا، مقابل معارضة 3 مستشارين، وامتناع مستشار واحد.
اترك تعليقاً