اقترح الاتحاد العام للشغالين، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، الرفع من سعر الضريبة على شركات الاتصالات والشركات العاملة في قطاع المحروقات إلى 37 بالمائة، شأنها شأن الأبناك وشركات التأمين.
وقال الاتحاد العام للشغالين في التعديلات التي وضعها على مشروع قانون المالية لسنة 2022، إن هذا التعديل يهدف إلى تطبيق سعر 37 %على الشركات العاملة في قطاعي الاتصالات والمحروقات بالنظر إلى الأرباح المهمة التي تحققها.
واقترحت نقابة الاستقلال كذلك، رفع نسبة الخصم من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة المطبق على فوائد القروض بالنسبة للأشخاص الذين يقتنون أو يشيدون مساكن رئيسية من 10% إلى 20%.
وأوضحت أن الهدف من هذا التعديل هو تشجيع الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي ترغب في الحصول علىقرض بغرضتملك أو بناء مسكن رئيسي، مضيفة أن هذا التعديل من شأنه المساهمة في إعادة انتعاش سوق العقار خصوصا بعد الأزمة التي عاشتها جراء الجائحة.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، ليلة الثلاثاء الأربعاء، على على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، بعد المصادقة على عدد من التعديلات.
ومن أهم التعديلات التي صادقت عليها اللجنة، الإعفاء من رسوم جمركية، وضرائب ورسوم أخرى، على السلع وسلع التجهيز والمعدات المستوردة من قبل أو لحساب المقاولات التي تلتزم بوضع برنامج استثمار تبلغ قيمته أو تزيد عن 50 مليون درهم.
كما صادقت لجنة المالية على خفض الرسوم الجمركية إلى 2.5 في المائة على المواد البلاستيكية (التي تحمل الرقم 3915902292)، وخفض الرسوم الجمركية من 40 في المائة إلى 2.5 في المائة على مواد الس لفات الملون (التي تحمل الرقم 3402901700).
ووافقت اللجنة على تعديل يروم تطبيق رسوم الاستيراد بمعدل موحد قدره 2.5 في المائة بالنسبة للمواد الأولية المستخدمة في علاج أمراض السكري، وإضافة مادة “أكاربوز” “Acarbose” إلى قائمة هذه المواد.
فيما يخص الرسوم الداخلية على الاستهلاك، صادقت اللجنة على إدراج جميع مقتضيات الرسوم الداخلية على الاستهلاك، كما جاء ذلك في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 9 أكتوبر 1977، في مدونة الجمارك.
كما اعتمدت تعديلا يهدف إلى إعفاء الهواتف البسيطة basiques وأجهزة التلفاز 32 بوصة، من الرسوم الداخلية على الاستهلاك، وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة منهم ذوي الدخل المحدود.
وبالنسبة للتعديلات على المدونة العامة للضرائب، فقد صادقت على خفض الضريبة على نقل الأشخاص والسلع إلى 10 بالمائة، لاسيما في سياق ارتفاع أسعار النفط على الصعيد العالمي، واستفادة المعادن المسترجعة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم.
كما وافقت على إعفاء الخدمات المقدمة في إطار عمليات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي المنصوص عليها في القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات كما تم تعديله وتتميمه، من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم.
اترك تعليقاً