الاتحاد الوطني للشغل يطالب بإخراج قانون النقابات ورفع الحد الأدنى للأجور

طالب خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، “التعجيل بإخراج قانون النقابات إلى حيز الوجود”.

كما أكد السطي، في مداخلته في الجلسة العامة المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية 2022، على ضرورة تحسين دخل الشغيلة سواء بالقطاعين العام والخاص ورفع الحد الأدنى للأجور، وضرورة مماثلة الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع باقي القطاعات.

وشدد المتحدث ذاته على ضرورة إصلاح أعطاب الانتخابات المهنية، خصوصا وأن القوانين الحالية لا تعكس، على حد قوله، حقيقة المشهد النقابي الوطني حيث غياب التوازن بين القطاعين العام والخاص وبين القطاع العام والجماعات التربية.

ودعا السطي إلى مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للشغل، بما في ذلك مدونة الشغل، مع العمل على إقرار الحريات النقابية وتمكين النقابات والجمعيات من وصولات التأسيس دون تضييق أو تعسف، مسجلا غيابا تاما لمأسسة الحوار الاجتماعي مركزيا وبأغلب القطاعات.

وقدم المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عددا من الملاحظات حول مشروع قانون المالية 2022، من بينها عدم استشارة المنظمات النقابية وباقي مكونات المجتمع المدني خلافا لما ينص عليه الدستور.

وسجل المتحدث ذاته غياب أرقام ومؤشرات في المشروع، وبشكل خاص في الفقرة المتعلقة بقطاع الصحة، والذي لا يتلاءم، على حد قوله، مع توصيات المنظمة العالمية للصحة المحدد في 12% من الميزانية العامة.

ونبه خالد السطي إلى غياب ورش مراجعة شاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وللأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي القطاعات العامة والمؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن مشروع مالية 2022 لم يترجم الالتزامات المعلنة في البرامج الانتخابية لأحزاب التحالف الحكومي، إلى تدابير وإجراءات ومشاريع قابلة للملاحظة والقياس والتقييم.

ومن الملاحظات التي قدمها السطي حول المشروع، غياب أية مقاربة تحفيزية للرأسمال البشري للإدارة، مشيرا إلى خلو المشروع من دعم القدرة الشرائية للموظف أو الرفع من الحد الأدنى للأجور أو إجراء مقاربة إجرائية لربط الأجور بمستوى التضخم وغياب سلم متحرك للأجور.

وشدد المتحدث ذاته إلى أن مشروع قانون مالية 2022 لم يتطرق للإصلاح الضريبي بما في ذلك معالجة مشكل التهرب الضريبي، كما أن المشروع ركز بشكل ملفت، على حد قوله، على القروض والخوصصة والتضريب، مما سيساهم، حسب السطي، في إثقال كاهل المغاربة بالمزيد من الضرائب ورهن مستقبل الأجيال القادمة.

واعتبر المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن “المشروع ذاته شهد غياب أية رؤية للحكومة بشأن إصلاح صناديق التقاعد بالقطاعين العام والخاص، متسائلا عن تراجع الحكومة عن الإصلاح المقياسي الذي باشرته حكومة عبد الإله بنكيران كما روج البعض قبل الانتخابات”.

ودعا المتحدث ذاته إلى الإسراع بسحب شرط 30 سنة لولوج مهنة التدريس، معتبرا “هذا القرار انفراديا وشرطا غير دستوري وغير قانوني، وقد يتسبب، على حد قوله، في مشاكل نحن في غنى عنها”.

ونبه السطي إلى “تضارب أرقام التشغيل من 2 مليون التي بشر بها رئيس الحكومة من أكادير قبل أشهر إلى 1 مليون منصب فقط، لينزل العدد إلى 125 ألف في السنة وفق تصريحات وزيرة المالية”، مستنكرا  ارتفاع أسعار مختلف المواد الغذائية، والزيادة في أسعار المحروقات رغم تراجعها دوليا.