منتخبون متابعون بتهم “نهب المال العام” يعودون لمناصبهم وهيئة تعتبر الوضع “حماية للفساد”

قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن هناك أشخاص متابعين قضائيا في ملفات نهب المال العام بجهة مراكش آسفي، تم انتخابهم في المجالس المنتخبة التي كانوا يسيرونها، وآخرون ضمنوا مقاعد لهم بقبة البرلمان.

وندد الفرع الجهوي للجمعية المذكورة، في بيان له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بـ”السماح للمتابعين قضائيا في ملفات الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش آسفي بالترشيح للانتخابات وعودتهم إلى المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية التي كانوا يسيرونها وعودة بعضهم إلى البرلمان”.

واعتبرت ذات الهيئة استمرار هذا الوضع بمثابة “حماية للفساد ونهب المال العام والرشوة والتشجيع على سياسة تبديد المال العام وإسناد  الصفقات العمومية بدون مراعاة  مبدأ الشفافية والمنافسة الشريفة والمحاسبة والمساءلة وتكريس لمظاهر المحسوبية والزبونية على حساب جودة الخدمات.

وأوضحت أن هذه الوضعية “تؤثر بشكل سلبي” على التنمية، ولها “تداعيات خطيرة” على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بالجهة، مما يساهم في تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية في الوقت الذي تنامت فيه الهجرة السرية، وفق تعبير المصدر.

كما طالب الفرع المذكور، في هذا السياق، من النيابة العامة باتخاذ إجراءات وتدابير شجاعة وحازمة ضد المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام بالجهة، وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب وخطورة الجرائم المالية.

وسجل ذات المصدر، “البطء في تصفية الملفات المرتبطة بالفساد ونهب المال العام المتراكمة بمحكمة الاستئناف بمراكش، والمسار القضائي الطويل الذي تعرفه هذه الملفات”.

واسترسل أن هذا الوضع يتسبب في “فقدان المواطنين والمواطنات الأمل في القضاء كركيزة أساسية لبناء دولة الحق والقانون والمسائلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب”.