المحاكم الابتدائية في الصدارة.. محاكم المملكة أصدرت أحكاما في 2.6 مليون قضية خلال 2020

كشف التقرير السنوي الرابع لرئاسة النيابة العامة، أن نسبة المحكوم من القضايا المسجلة بمختلف محاكم المملكة خلال سنة 2020، بلغ 95 بالمائة، مشيرا إلى أن الرقم وصل إلى مليونين و650 ألف و892 قضية تم إصدار حكم فيها من أصل مليونين و780 ألف و903 قضايا.

وتأتي المحاكم الابتدائية في الصدارة بـ%85.91 ىمن مجموع المحكوم من القضايا حسب أنواع المحاكم، فيما تتوزع باقي النسب بين كل من محاكم الاستئناف بـ%7.17 والمحاكم التجارية بـ%4.01، ومحكمة النقض بـ%1.5، والمحاكم الإدارية بـ%0.84، ومحاكم الاستئناف التجارية بـ%0.27، ومحاكم الاستئناف الإدارية بـ%0.27.

وبحسب التقرير ذاته، فإن نسبة المحكوم من القضايا المدنية بجميع المحاكم بلغت %4، وبلغت النسبة %95 بالنسبة للجنائي بجميع المحاكم، و%94 بالنسبة للتجاري، فيما تصل النسبة إلى %101 بالنسبة للإداري و%129 لمحكمة النقض.

وأشار التقرير السنوي للنيابة العامة الذي يرصد حصيلة أداء وسير النيابة العامة وكذا تنفيذ السياسة الجنائية برسم 2020، أن عدد القضايا الرائجة خلال سنة 2020 وصل إلى ثلاثة ملايين و358 ألف و144 قضية.

إلى ذلك، رصد التقرير أداء قضاة النيابة العامة برسم 2020، السنة التي اتسمت بظرفية استثنائية بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا، إذ عرف معدل إجراءات قضاة النيابة العامة لدى المحاكم العادية ارتفاعا طفيفا خلال 2020 مقارنة مع 2019، يقدر بـ1.7 بالمائة، أي ما مجموعه 6898 إجراء سنويا.

وبلغ عدد قضاة النيابة العامة، متم 2020، وفق التقرير، 1079 قاضيا وقاضية، يتوزعون بين كل من المحاكم الابتدائية (715)، ومحاكم الاستئناف (241)، ومحكمة النقض (43)، ومحاكم الاستئناف التجارية (6)، والمحاكم التجارية (19)، إلى جانب قضاة يعملون خارج المحاكم (55).

وفي موضوع متصل، أفاد التقرير ذاته، بأن تجربة المحاكمة عن بعد التي تم اعتمادها في إطار التدابير الاحترازية للحد من انتشار “كوفيد 19″، مكنت من البت في 88 ألف و79 قضية تهم المعتقلين خلال الفترة ما بين 27 أبريل 2020 ومتم السنة.

وأوضح التقرير، أنه تم عقد 14 الف و161 جلسة عن بعد، مثل أمامها المعتقلون حوالي 267 ألف و200 مرة وتم الإفراج عن حوالي 8 آلاف معتقل مباشرة بعد الجلسات.

وأضاف التقرير أنه من أجل تمكين المتهمين المعتقلين من التخابر مع محاميهم لغاية اعداد الدفاع، أصدرت رئاسة النيابة العامة الدورية عدد 19 بتاريخ 29 أبريل 2020، تتمحور حول تسهيل تخابر المعتقلين مع دفاعهم لتجهيز المحاكمات عن بعد خلال فترة الحجر الصحي.

تضمنت الدورية المذكورة توجيهات لقضاة النيابة العامة تروم تمكين السجناء الذين ستعرض قضاياهم على المحاكم عبر تقنية التواصل عن بعد، من التحدث هاتفيا مع محايمهم قبل الجلسة، وهو ما مكن 2727 معتقلا من التواصل مع دفاعه عن بعد تسهيلا لمحاكمتهم.