في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. هيئات تسجل “ردة حقوقية” بالدول المغاربية

سلطت التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، الضوء على الوضع الحقوقي في البلدان المغاربية الخمس، تحت شعار “رغم الجائحة ورغم القمع والحصار، نضالنا الحقوقي متواصل من أجل مغرب كبير دون حدود تسوده الحريات والحقوق”، وذلك تخليدا لليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف الذكرى الـ 73 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ففي ليبيا، يقول تقرير التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، “يستمر ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية على اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء. إذ تستمر الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان وتفشي جرائم التعذيب والاختفاء القسري ضد المعارضين للقوى المتحكمة في البلاد، وتزايد التضييق على الحريات، وتشديد حملات القمع ضد نشطاء المجتمع المدني والصحفيين والمدونين، والمشاركين في الاحتجاجات السلمية.

وأوردت التنسيقية الحقوقية أن الوضع الحقوقي في ليبيا “يسوده الإفلات من العقاب وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضد المتورطين في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”. مضيفا أن “المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان يواصلون نضالهم في ظل هذه الظروف الصعبة من أجل ضمان الحريات، وحماية جميع الأشخاص من الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب والإعدام خارج نطاق القانون”.

وطالب التقرير الذي اطلعت عليه جريدة “العمق”، بـ”التحقيق في الجرائم بموجب القانون الدولي، ووضع خطة لنزع السلاح لجميع المليشيات والجماعات المسلحة، في أفق حلها، وضمان استقلال القضاء واحترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين وتوفير الدعم الكامل لبعثة تقصي الحقائق في أفق بناء دولة مدنية وديمقراطية ضامنة لحقوق الإنسان للجميع”.

وفي تونس، كشف التقرير أن “قرار الرئيس التونسي أدى بحل الحكومة والبرلمان وتجميعه كل السلطات بين يديه، إلى تقسيم التونسيين بين مؤيد للقرار باعتباره إنهاء للمسار السياسي والاقتصادي البعيد عن أهداف الثورة والذي أدى إلى تعثر مسار الديمقراطية والتنمية التي انتفض من أجلها الشعب التونسي في 2011، ومعارض للقرار باعتباره انقلاب عن المشروعية وتأويل استبدادي للدستور. وبعد شهور من هذا القرار يلتقي الجميع في التعبير عن القلق والانشغال بالمسار الغامض الذي تتخذه الأوضاع في تونس”.

ومنذ 25 يوليوز تاريخ حل المؤسسات، يضيف التقرير، “يطالب الجميع بجعل حد لحالة الاستثناء التي تعرفها تونس ووقف العطل الذي تعرفه المؤسسات الدستورية، معربين عن تخوفاتهم من الاتجاه نحو الحكم الفردي المطلق الذي انتفض ضده اشعب التونسي. وليس الوضع السياسي وحده الذي يعرف تدهورا بل تعرف البلاد أزمة اقتصادية خانقة زادتها أزمة كورونا حدة بسبب المستويات المرتفعة للانتشار الذي عرفته، وانهيار المنظومة الصحية على إثر ذلك، كما أن المشاكل المزمنة، مثل العطالة، تتعمق، مما جعل الوضع قابلا للانفجار.  وقد عرفت تونس عدة حراكات شعبية في الشهور الأخيرة تطالب بالشغل والكرامة والحق في البيئة السليمة، وبالديمقراطية واحترام الحريات”.

وحول الوضع الحقوقي في الجزائر سلطت التنسيقية الضوء على “تواصل قمع الحريات والتضييق على المعارضة وعلى المجتمع المدني المطالب بالديمقراطية، حيث تم تكريس الدولة الاستبدادية في تجاهل تام لمطالب الحراك الشعبي الذي انطلق في البلاد منذ 2019.  مع ما لذلك من تداعيات على كل الحقوق. وهو ما يتجلى في التضييق على حرية التعبير باعتقال الصحفيين ومدونين، وصل العدد 259 معتقلا سياسيا منهم صحفيون ومحامون من ضمنهم 6 نساء”.

وأضاف التقرير كذلك “تواصل منع الوقفات والمسيرات الشعبية ضدا على استمرار الحراك، والتضييق على جمعيات المجتمع المدني الذي وصل إلى حد توظيف القضاء في إصدار الحكم الجائر وغير المسبوق ضد جمعية “راج” الشبابية. ومست السياسات المنتهكة للحقوق والحريات أيضا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهو ما تجلى في أزمة الغذاء التي عرفتها البلاد، وارتفاع نسبة البطالة ونسبة الفقر، واحتداد أزمة السكن وأزمة الصحة بعد انتشار الجائحة”.

كما تعرف الحقوق البيئية في الجزائر حسب التقرير “انتهاكات صارخة بسبب استمرار إنتاج الطاقة الأحفورية مع ما يترتب عن ذلك من انتاج غاز أكسيد الكربون وما لذلك من انعكاسات على البيئة والمناخ. وتتواصل مطالب الحركة الحقوقية بالجزائر ونضالها من أجل دولة مدنية ضامنة لحقوق الإنسان للجميع واحترام الحقوق السياسية والمدنية بدءا بإطلاق سراح كل معتقلي الحراك والمعتقلين السياسيين والاستجابة للمطالب الاقتصادية والاجتماعية للشعب الجزائري، وضمان استقلالية القضاء والكف عن توظيفه للانتقام من المعارضين، والانخراط في بناء المغرب الكبير الديمقراطي وبدون حدود”.

أما الوضع الحقوقي في المغرب، كشف التقرير أن المغرب يعرف “منذ سنوات ردة قوية في مجال الحقوق والحريات؛ تجلى أساسا في الانتهاك الممنهج للحق في التنظيم والحق في التجمعات السلمية، وانتهاك الحق في المحاكمات العادلة وتوظيف القضاء لاستصدار أحكم سياسية ثقيلة ضد المعارضين، ونشطاء الحراكات الشعبية، وفي مقدمتهم نشطاء حراك الريف، وتواتر المحاكمات السياسية، والرفع من وتيرة القمع ضد الصحافيين، بالاعتقال والمتابعات وإصدار الأحكام الجائرة والثقيلة ضدهم، وحصار المدونين ومستعملي الفضاء الرقمي”.

وعرفت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بالمغرب، وفق تقرير التنسيقية الحقوقية، “انتهاكات صارخة بسبب السياسات التي اتخذتها الدولة منذ سنوات والتي تمثلت في التخلي عن المدرسة العمومية، والإجهاز على الحماية الاجتماعية للموظفين، وتقويض منظومة الصحة العمومية، والانطلاق في تصفية صندوق المقاصة، وغيرها من القرارات التي تندرج ضمن التطبيق الأعمى للسياسات الليبرالية المتوحشة في كل المجالات وفي مقدمتها الزيادات الصاروخية للأسعار التي تمت في الأسابيع الماضية”.

وفي موريتانيا، قال التقرير إنه “في ظل تقييد الحقوق والحريات، وتراجع مستوى منسوبها خلال فترة الطوارئ الصحية، وفي ظل تداعيات الجائحة العالمية، وحول قياس مدى مشروعية التدابير والقوانين، ومواءمتها مع دستور البلاد والتشريعات الوطنية والدولية، يسجل قيام السلطات الموريتانية والنواب الموالين لها بالبرلمان بانتهاك هذه التشريعات، من خلال التمرير والمصادقة على “قانون حماية الرموز الوطنية” الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية في البلاد. وينص القانون المذكور على “تجريم المساس بهيبة الدولة وبشرف المواطن، ويحمي الرموز الوطنية”، كما أن الحاجة إليه حسب السلطات هو لحماية الأعراض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي”.

علما أن قوى المعارضة السياسية وهيئات المجتمع المدني، يردف التقرير، “اعتبرت أنه خطر على الحريات العامة من خلال تضمنه لعبارات فضفاضة وغير محددة، مما يفسح المجال واسعا للتأويل الذي يقود حتما إلى التعسف وخنق الحريات. كما يمثل خروجا عن جو الحوار السياسي المرتقب الذي عبرت فرق المعارضة بالبرلمان، في كل مراحل مناقشة مشروع القانون، عن تمسكها به”.