أكد عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، مصطفى بايتاس، أن القطاع الخاص يمكن أن يوفر التشغيل بقوة من خلال إصلاح جميع القوانين المؤطرة للاستثمار في المغرب.
وقال بايتاس، خلال اللقاء الافتتاحي لـ”برنامج الجمعة” الذي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة مراكش-آسفي، تحت عنوان: “الدولة الاجتماعية ورهانات التمكين الاقتصادي والاجتماعي”، أمس الجمعة، إن الحكومة قامت في هذا الإطار، مباشرة بعد تنصيبها، بعقد اجتماع برئاسة عزيز أخنوش، مع المراكز الجهوية للاستثمار، كما كان هناك عرض على مستوى مجلس الحكومة يتعلق بميثاق الاستثمار، الذي بات في حاجة إلى تجديده بعد 20 سنة من إنجازه، خصوصا في ظل مجموعة من المتغيرات على رأسها قضية جائحة كورونا وتداعياتها. وأشار إلى أن كل نقطة من نسبة النمو تقابلها حوالي 40 ألف فرصة شغل، وأن الحكومة ملتزمة برفع نسبة النمو في السنوات المقبلة.
وفي السياق ذاته، ذكر بايتاس خلال اللقاء الذي أطره إلى جانب زميله راشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب الأحرار، باللجنة الوطنية للاستثمارات التي عقدت لحد الآن 3 اجتماعات وصادقت على مشاريع تناهز قيمتها 22 مليار درهم، مبرزا أن ذلك سيمكن من خلق أكثر من 5 آلاف منصب شغل.
وأشار المسؤول الحزبي ذاته، إلى ما توفره المخططات الاستراتيجية في العديد من القطاعات الإنتاجية على غرار مخطط المغرب الأخضر والجيل الأخضر و”أليوتيس” وغيرها، بالإضافة إلى مبادرتين جديدتين للحكومة في قانون المالية لسنة 2022، تتعلقان ببرنامج “أوراش” التي من شأنها أن توفر 250 ألف منصب شغل، علازة على برنامج “فرصة” الموجه للمقاولات.
وشدد بايتاس على أهمية الالتقائية التي لم تكن من قبل، وهو الدور الذي ستقوم به وزارة الاستثمار والتقائية السياسات العمومية، التي من مهامها الأساسية الاشتغال على ورش الالتقائية السياسات الاجتماعية.
اترك تعليقاً