في الحاجة إلى التنمية من أسفل

فندت جائحة ” كورونا ” وتبعاتها  الاقتصادية  والاجتماعية طرح الليبراليين الجدد  وهم  صناع  العولمة، حيث تبث بما لا يدعو إلى شك ضرورة الرجوع إلى الدولة الاجتماعية الحامية لحقوق عامة الناس في المجالات الاجتماعية  ومنها على الخصوص مجالي  الصحة  والتعليم  العمومي. والحامية لحقوق العمال والموظفين في القطاعين الخاص والعام. والحامية لحقوق المستهلكين بلغة الاقتصاد، والقصد حماية المواطنين من الزيادات التي يمكن أن تحدث في أسعار الماء والكهرباء والمواد الأساسية من خبز وسكر وزيت وكزوال (…) والتي تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.

وإذا كان الأمر كذلك، فإن هذه الجائحة أتثبت أيضا ضرورة رجوع دول العالم الثالث ومنها المغرب إلى صوابها، وذلك باعتماد نمط التنمية من أسفل. ولا شك أن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو:

لماذا نحن في حاجة ماسة، اليوم وفي المستقبل، إلى هذا النمط من التنمية؟

بداية، إذا كانت الأشياء تعرف بأضدادها، فنحن نستشف من تعريف الخبير الاقتصادي “باتريك جيومون” ( P. Guillaumont) للتخلف، وهو رئيس مؤسسة الدراسات والأبحاث المتعلقة بالتنمية الدولية (FERDI) ، تعريفا مبسطا وعميقا للتنمية ومضمونه: تعني التنمية الوضع الذي تتم فيه تلبية الحاجيات الأساسية للناس/ للمواطنين.

وما أحوجنا إلى ترجمة  مضامين هذا التعريف إلى واقع ملموس لدى الساكنة المحلية  بتراب كل  جهة ومكوناتها  من عمالات وأقاليم وجماعات. ولاشك أن أول ما نستنتجه منه هو، أنه لا يمكن تحقيق التنمية في مجتمع ما، المغرب على سبيل المثال، من دون تلبية الحاجيات الأساسية للمواطن في تراب جماعته وإقليمه وعمالته وجهته. وهو ما يعني أن التنمية الحقيقية لن تحصل إلا إذا انطلقنا من أسفل، أي من أصغر الوحدات الترابية في البلد.

إن التنمية من أسفل لا تنبني على التركيز المجالي للسلطة والنشاطات الإنتاجية. إنها ترتكز بقوة على القدرات والمؤهلات الطبيعية والاقتصادية والبيئية والبشرية والثقافية لكل جهة على حدة.

ويتثمل هدف التنمية من أسفل في تعبئة كل العوامل المنتجة التي تتوفر عليها كل جهة من جهات البلد. ومن بين غاياتها: تأمين تلبية الحاجيات الأساسية لكل الساكنة، وتحقيق النمو الاقتصادي، والتوزيع العادل للثروات المادية الناجمة عن هذا النمو بين سكان كل جهة.

كما أن من أهداف التنمية من أسفل خلق علاقات التبادل بين الجهات وباقي الوحدات المحلية، وذلك لتحقيق نوع من التنمية المتبادلة بين هذه الوحدات الترابية.

وبرأي خبراء الاقتصاد والاجتماع، فإن هذا النمط من التنمية والقصد التنمية من أسفل يفضي إلى تحقيق عدد من النتائج ومنها:

– انتشار النشاطات الاقتصادية وخاصة منها النشاطات الصناعية في المجال الترابي. وهو ما يمكن من تجنب التوسع الكبير للمراكز الحضرية الكبرى وما يترتب عن ذلك من انعكاسات ومخاطر من تلوث للبيئة، وعنف اجتماعي يتجسد من خلال السرقات والاعتداءات على الغير وانحرافات الشباب (…). فالمراكز الحضرية الكبرى، يجب – يقول هؤلاء الخبراء –  أن تتم هيكلتها بناء على دراسات علمية لحاجياتها الأساسية وقدراتها ومؤهلاتها المحلية.

– وبما أن جل النشاطات تستعمل الموارد المحلية، وبما أن  الهدف من ذلك هو تلبية الحاجيات الأساسية المحلية، فإنه يجب توجيه النظام الحضري والشبكات الطرقية  إلى داخل التراب المحلي/ الجهوي. وبالتالي، ستنعكس النتائج الإيجابية لهذه الإجراءات على المستوى الوطني حيث سيصبح تموين وتزويد كل شرائح المجتمع بالحاجيات الأساسية، ممكنا وسهلا.

– تمكن التنمية  من أسفل ساكنة كل جهة، من التطور والتقدم والتكيف التدريجي مع التقنيات الجديدة، من دون التعرض إلى تجاوز واختراق عادات وتقاليد سكانها.

– تمكن التنمية من أسفل من تحقيق تنمية متوازنة على مستوى تراب كل جهة، وهو ما يفضي إلى الحد أو على الأقل التخفيف من حدة التفاوتات المجالية، وتحقيق العدالة الاجتماعية ولو نسبيا على مستوى المجال الترابي الجهوي.

– تمكن التنمية  من أسفل من تنمية  وتطوير المقاولات المتوسطة والصغرى. وهو ما يفضي إلى خلق مناصب الشغل. وبالنتيجة، الحد من معضلات البطالة والفقر.

فأين نحن من كل ما تقدم؟

لا يمكن نكران الجهود التي بدلتها الدولة المغربية فيما يتعلق بالجانب القانوني، فالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات تتوفر منذ يوليوز 2015 على قوانين تنظيمية متقدمة مقارنة بما سبقها، غنية بمقتضياتها وبالآليات وبالمساطر التي تؤسس قانونيا لبناء التنمية من أسفل في بلدنا.

لكن، لا يمكن أيضا نكران أن تنزيل هذه المقتضيات والآليات والمساطر التي يبتغي منها المشرع تحقيق التنمية على مستوى المجالات الترابية، مازال يعرف تعثرا كبيرا. وهو ما نجم عنه تأخر كبير، لحد الآن،  في تنزيل الجهوية المتقدمة  التي تعد مدخلا حقيقيا للتنمية من أسفل وكذا لتفعيل النموذج التنموي الجديد.

وعلينا أن نتساءل: ما هو المشترك بين القوانين التنظيمية للجماعات وخاصة منها القانون التنظيمي للجهات (رقم 14.111)، وبين النموذج التنموي الجديد؟

نزعم، دون ادعاء بامتلاك الحقيقة، أن المشترك بينهما هو: وحدة الغاية، وهي بامتياز تحقيق التنمية الترابية التي ليست شيئا آخر في نظرنا غير التنمية من أسفل. ولن تتحقق التنمية على المستوى الوطني التي حدد النموذج التنموي الجديد إطارها العام من خلال تحديده للسياسات العامة لبلدنا، من دون تحقيق التنمية من أسفل.

ونوضح ما تقدم بما يلي: إذا كان القانون التنظيمي للجهات يتضمن المقتضيات والآليات والمساطر والإجراءات التي يراها المشرع ضرورية للتأطير القانوني للتنمية من أسفل، فإن التقرير العام المتعلق بالنموذج التنموي الجديد قد خصص محورا كاملا للمجالات الترابية  أوضح  فيه الرؤية الجديدة بشأنها باعتبارها شريكا للدولة  في البناء المشترك  للسياسات العمومية وتنفيذها بنجاح. وتكرس هذه الرؤية المكانة المركزية للجهات، باعتبارها مصدرا لخلق الثروات المادية واللامادية  ولانبثاق ديمقراطية  تشاركية  وكذا لترسيخ مبادئ استدامة الموارد أمام آثار التغيرات المناخية. والغاية من ذلك كما تمت الإشارة سابقا هي، تحقيق التنمية المستدامة من أسفل. وليس اعتباطيا تأكيد اللجنة المعدة للتقرير العام على أهمية الرجوع إلى ” الدوار” والذي هو أصغر وحدة ترابية في كل مجال ترابي.

إن ما تقدم، يعني أن الجماعات الترابية مطالبة اليوم بتفعيل مخرجات وتوصيات النموذج التنموي الجديد، لتحقيق التنمية من أسفل. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن كلية الحقوق المحدثة مؤخرا بقلعة السراغنة، نظمت بشراكة مع كلية الحقوق أكدال الكائن مقرها بالرباط  وفريق ابن خلدون لترابية السياسات العمومية، ندوة وطنية بعنوان: دور الجماعات  الترابية  في تفعيل مخرجات النموذج التنموي الجديد.  وقد قدم الدراسات والتحاليل المتعلقة بالمحاور المسطرة بجدول أعمال هذه الندوة، مجموعة من الأساتذة الجامعيين والأطر الإدارية والتقنية الذين تمت استضافتهم من كل ربوع المملكة لهذا الغرض وحضرها جمهور غفير. كما احتضنتها  يوم السبت 27 نونبر من السنة الجارية،  دار الجمعيات المحدثة بمدينة قلعة السراغنة.

ومن بين توصيات هذه الندوة العلمية: ضرورة تقوية التكامل والتعاضد بين الجهات.، وضرورة استحداث أنظمة قانونية تستجيب للخصوصيات المحلية.، وتقوية الموارد المالية للجهات.، وتسريع تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري.، والتوفيق بين الازدياد المطرد للرأسمال المادي واللامادي. كما أوصت الندوة بضرورة عقد مناظرة وطنية للإجابة على السؤال: كيف يمكن للجماعات الترابية أن تؤدي الدور المنتظر منها في تفعيل مخرجات وتوصيات النموذج التنموي الجديد؟ وهي توصية قوية لأنها ستجنب المغرب ضياع الزمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

مجمل القول، إن التنمية من أسفل تعني تحقيق نتيجتين متلازمتين:

أولهما: الزيادة في معدل ووثيرة الإنتاج والاستثمار والاستهلاك والادخار على المستوى المحلي/ الجهوي. وهو الوجه المرئي للتنمية والذي يعبر عنه بما يسمى بالنمو الاقتصادي. وهو الجانب الكمي ( quantitatif). ويجسد من خلال الأرقام والمعدلات والنسب قياسا إلى تعداد السكان.

وثانيهما: يتمثل في كيفية وطرق وأساليب توزيع ثمار النمو الاقتصادي (الكمي) على المستهدفين بالعملية الاقتصادية الإنتاجية وهي ساكنة كل جهة. والحصيلة تكون (أو هكذا ينبغي) تحقيق التنمية الاجتماعية حيث يتم الحد أو على الأقل التخفيف الملموس من حدة التفاوتات الاجتماعية داخل تراب الجهة الواحدة. وهنا يتعلق الأمر بالجانب الكيفي (qualitatif).

وبعيدا عن التضليل الذي تقوم به بعض الأوساط المالية الدولية حيث تتحدث عن التنمية انطلاقا من المقاييس المادية وحدها من قبيل ارتفاع متوسط الدخل الفردي في بلد ما وارتفاع نسبة استهلاك السلع (…)، فلا يمكن الحديث عن تنمية حقيقية  على مستوى المجالات الترابية  وعلى المستوى الوطني إلا إذا حصلت بالملموس تحولات بنيوية إيجابية تطال مختلف مناحي الحياة: الاقتصادي، والمالي، والاجتماعي، والثقافي، والذهني، والفكري، والإداري، والسلوكي  لدى الفرد والجماعة.

وأخيرا، تشكل التنمية من أسفل الرافعة المركزية لتحقيق التنمية على المستوى الوطني. ويبقى تحقيق التنمية  المستدامة على المستويين الترابي والوطني رهين في بلدنا برفع أربعة تحديات كبرى: تغيير العقليات.، واعتماد مفهوم جديد للسلطة.، والتسويق الترابي بأساليب علمية.، ومحاربة الفساد الإداري والمالي.

* أحمد بلمختار منيرة/ إعلامي وباحث