دراسة تحدد ثلاثة أسباب رئيسية لتنامي ظاهرة الباعة المتجولين بالمغرب

قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن أسباب بروز الاقتصاد غير المنظم، خصوصا التجارة الجائلة، متعددة، إلا أن هناك أسبابا رئيسية ذات علاقة وطيدة بمستوى التنمية وبالقدرة على رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى.

وحددت دراسة للمجلس حول “الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين”، التي قدمت خلاصاتها في يوم دراسي أمس الإثنين بمجلس المستشارين، ثلاثة أسباب رئيسية لتنامي ظاهرة التجارة الجائلة بالمغرب، وهي الهجرة القروية نحو المدن وأعطاب منظومة التعليم، ثم البطالة وضعف النمو الاقتصادي.

وبخصوص الهجرة القروية، أشارت الدراسة إلى التحول التدريجي الذي عرفه المغرب في حجم الساكنة الحضرية والقروية بعد الاستقلال، إذ تبين أرقام الإحصاء العام للسكان والسكنى تقلصا هاما للساكنة القروية، مقابل ارتفاع في عدد سكان الحواضر، بحيث انتقلت نسبة سكان المدن من 29% سنة 1960 إلى أكثر من 60% حاليا .

وأضاف المصدر ذاته أن أعدادا كبيرة من السكان القرويين هاجروا إلى المدن، دون أن تكون قادرة على استيعابهم خاصة مع افتقار الوافدين الجدد لتكوين ومؤهلات، وقلة إمكانياتهم المادية، أدى إلى التحاق عدد من هؤلاء بالاقتصاد غير المنظم، وامتهان بعضهم للتجارة الجائلة.

وعزت الدراسة هذه الهجرة الكبيرة إلى إن ضعف التجهيزات الأساسية والخدمات الاجتماعية، وعجز الاقتصادات المحلية في الجهات على خلق فرص الشغل، وتوالي مواسم الجفاف، والمعاناة من الفقر وقلة الإمكانيات.

العامل الأساسي الثاني، بحسب المجلس، يتربط بأعطاب المنظومة التربوية والهدر المدرسي، بحيث يؤدي الانقطاع المبكر لمئات آلاف التلاميذ سنويا عن مواصلة المسار التعليمي (431.000 في 2018 و304.000 في 2019 ) إلى تدفق أعداد هائلة من الشباب على سوق الشغل دون التوفر على تكوين ملائم أو كفاءات تؤهلهم للاندماج والحصول على منصب شغل أو إحداث مقاولة.

واسترسل المصدر ذاته أن هؤلاء الشباب لجؤوا إلى الاشتغال كباعة متجولين، كبديل عن إكراهات العطالة، وهو الاستنتاج الذي خلصت إليه دراسة لوزارة الصناعة والتجارة، إذ أفادت بأن الأغلبية الساحقة من الباعة المتجولين هم من الأشخاص الذين يعانون الأمية أو أولئك الذين غادروا صفوف الدراسة مبكرا.

كما أكد أيضاعدد من الفاعلين آثار الهدر المدرسي وغياب التكوين تؤكدها، في إفاداته الذين لخبراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بحيث أكدوا فضلا عن ذلك وجود تزايد مستمر لأعداد الباعة المتجولين.

العامل الثالث الذي يؤدي إلى تنامي ظاهرة البتجارة الجائلة، بحسب دراسة المجلس، هو البطالة وضعف النمو الاقتصادي، حيث تبين الأرقام المسجلة خلال العشر سنوات الأخيرة (2011-2020) أن نسبة النمو الاقتصادي تظل ضعيفة ومتذبذبة، إذ لم يتجاوز معدل نمو الاقتصاد الوطني خلال هذه المدة نسبة %2,25 سنويا، وهي نسبة متدنية جدا لا تسعف في إحداث مناصب شغل كافية لفائدة 300000 شخص يفدون سنويا على سوق الشغل.

وأوضحت الدراسة أن جائحة كورونا كان لها أيضا نتائج وخيمة أدت إلى انخفاض كبير لمعدل النمو الذي سجل تراجعا بنسبة -6.3% سنة 2020 وأدى إلى فقدان 432000 منصب شغل .