تقرير “الاستعراض الخاص”.. بنيوب يقدم توصيات والتزامات لحماية حقوق الإنسان بالمغرب

قدم المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، توصيات والتزامات ضمن تقرير الاستعراض الخاص في مجال حماية حقوق الإنسان، الذي قدمه اليوم الثلاثاء، ضمن ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء بالرباط.

فبخصوص التوصيات، ناشد بنيوب كافة المتدخلين والمعنيين بالحماية القانونية الجنائية لحقوق الإنسان، للتفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية في شأن مراجعة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي.

ودعا إلى التفكير من مدخل التنسيق المؤسساتي الفعال، في وضع صيغة تعاون جهوية ومحلية على صعيد الإدارة الترابية، بمشاركة اللجان الجهوية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبيات الجهوية التابعة لمؤسسة الوسيط، تتولى استقبال المطالب والشكايات المرتبطة بتدبير الاحتجاجات والتجمعات.

وطالب بضرورة التفاعل الإيجابي مع مبادرة الحكومة في شأن مراجعة القانون المتعلق بالجمعيات، وإلى تنظيم حوارات رصينة هادفة بين المختصين وبالاستعانة بأهل الرأي والخبرة، من شأنها بلورة مقترحات تخص مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بموضوعي تأسيس الجمعيات وتنظيم التجمع والتظاهر.

اقرأ أيضا: بنيوب: لم أجد أي تقارير تفيد بوقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب 

كما دعا المندوب الوزري إلى استثمار الرصيد النوعي للحوارات والنقاشات التي جرت سابقا حول القضايا الخلافية ذات الصلة بالحماية القانونية الجنائية، مشددة على ضرورة التفكير في تنظيم حوارات تخص حرية الرأي والتعبير.

وفيما يخص الالتزامات، أعلن بنيوب عن تنظيم المؤتمر العلمي الجامعي حول حقوق الإنسان في دورته التأسيسية نهاية أبريل المقبل، إلى جانب وضع آلية وإحداث بوابة إلكترونية خاصة بتلقي ومعالجة الشكايات المتعلقة بادعاءت المساس بالحقوق والواجبات موضوع تقرير الاستعراض.

وأشار إلى إصدار تقرير موضوعاتي حول وضعية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة في غضون الشهور الأولى من السنة المقبلة، وتقرير موضوعاتي حول الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان في شهر ماي من السنة القادمة.

اقرأ أيضا: بنيوب: لا أغطي الشمس بالغربال.. وهناك أزمة حول تطور حماية حقوق الإنسان بالمغرب 

كما تعهد بإصدار تقرير موضوعاتي حول ضمانات المحاكمة العادلة في ضوء الاجتهاد القضائي بمناسبة افتتاح السنة القضائية المقبلة، وتقرير موضوعاتي تفاعلي مع التقارير الدولية ذات الصلة بوضعية حقوق الإنسان في المغرب يتم إصداره في يونيو من السنة المقبلة.

وأشار إلى إصدار تقرير الاستعراض الخاص حول وضعية حقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وسيتفاعل هذا التقرير مع حقوق أخرى من قبيل الحقوق الثقافية وغيرها من القضايا المستجدة.

كما التزم المندوب الوزاري بإعداد، بصفة منتظمة، مذكرات ومبادرات خاصة حول مستجدات وتحديات موضوعات الاستعراض قصد تعميق النقاش حولها تعرض على أطراف التنسيق المؤسساتي لتتخذ ما تراه مناسبا.