هيئة تحذر من تنامي “ظاهرة التضييق الممنهج على الموظف الجماعي”

طالبت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بجهة الرباط سلا القنيطرة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من “وزارة الداخلية بالتدخل لحماية الموظفين الجماعيين في حقهم في استقرار مهني لا يتأثر بنتائج الانتخابات الجماعية ولا بالصراعات السياسية في الجماعات الترابية”.

وعبر المكتب الجهوي للنقابة المذكورة، “عن المساندة المطلقة ودون شروط مع محمد اشويكة عضو المكتب الجهوي للجامعة بجهة الرباط سلا القنيطرة، لضمان حقوقه في ممارسة حريته النقابية التي يكفلها الدستور”.

وجددت الهيئة “المطالبة لرؤساء الجماعات بجهة الرباط- سلا- القنيطرة إلى فتح باب الحوار مع ممثلي النقابات لحل الملفات الاجتماعية لموظفي الجماعات”.

وعبرت الهيئة ذاتها، عن تضامنها “المطلق مع شغيلة الجماعات المحلية التي تتعرض إلى تدبدب مساراتها المهنية وعدم استقرارها، لارتباط الإعفاء والتنصيب في المسؤوليات بما تفرزه الانتخابات الجماعية، وليس من خلال مبدأ شفاف لتكافؤ الفرص حسب التجربة المهنية”.

كما طالب المكتب الجهوي للجامعةالنقابية، بـ”تسريع تنظيم الإمتحانات المهنية، مشيرة إلى أن “تنظيم هذه الامتحانات يجب أن يتم إحتراما لمبدأ السنوية المنصوص عليه في المرسوم رقم2 .403.40 الصادر في 2دجنبر 2005 بتحديد شروط ترقي في الدرجة أو الإطار، والذي يقتضي إجراء جميع إمتحانات الكفاءة المهنية خلال السنة المعنية”.

ودعا المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بجهة الرباط سلا القنيطرة ، إلى “حلحلة ملف ترقية الموظفين في الدرجة عن طريق الاختيار برسم سنة2020 /2021 الذي ظل مجمدا لأسباب مجهولة، ويحذر من الاستهتار بمصالح الموظفين الجماعيين”.

وخلصت في بيانها، إلى دعوة “جميع الموظفين والموظفات بجماعات جهة الرباط- سلا- القنيطرة إلى التعبئة الشاملة، والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المناسبة في حالة استمرار سياسة الأبواب الموصدة والآذان الصماء المنتهجة، حتى تحقيق كل المطالب المشروعة وإعادة الاعتبار للموظف الجماعي”.