محامو وجدة غاضبون من قرار منعهم من دخول قصر العدالة بسبب جواز التلقيح (فيديو)

عبر محامون بهيئة وجدة، صباح اليوم الاثنين 20 دجنبر، عن استنكارهم لحرمانهم من ولوج قصر العدالة بوجدة، والاقتصار على حاملي الجواز الصحي فقط.

وتفاجأ محامون وموظفون بقصر العدالة بوجدة، من منعهم من ولوج المحكمة لعدم توفرهم على جواز التلقيح، وذلك تنفيذا لدورية وزارية موجهة لوكلاء الملك والقضاة والمحامين، تلزم بضرورة التوفر على “الجواز الصحي” للتمكن من  الولوج إلى المحاكم.

وعبر المحام بهيئة وجدة عبد الحق بنقادى، في تصريح لجريدة “العمق”، عن رفضه وزملائه لهذا القرار “جملة وتفصيلا”، حيث أبرز أن هذا القرار ” لا أساس دستوري له وغير قانوني”.

واعتبر بنقادى، أن القرار الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الاثنين، “مخالف لمرسوم حالة الطوارئ الصحية” الذي يمنع توقيف عمل المرافق العمومية، مضيفا أن القرار فيه “مساس بالحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة.

وكان قد صدر قرار مشترك عن وزير العدل، والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، يقضي بفرض “جواز التلقيح” على القضاة والمحامين والموظفين وعموم المواطنين من أجل ولوج محاكم المملكة، ابتداءً من 20 دجنبر الجاري.

في المقابل، عبرت نقابة المحامين بالمغرب، في بلاغ توصلت به “العمق”، عن رفضها مضامين الدورية المشتركة شكلا وموضوعا، داعية المحاميات والمحامين إلى تمسكهم باستقلالهم عن كافة السلط، معتبرة أن القرار له أضرار بليغة بمصالح المواطنين ويمس بحقوقهم وحرياتهم المكفولة دستوريا، فضلا عن آثاره الخطيرة على الاقتصاد والسير العادي للمرافق والإدارات العمومية.