الدبلوماسية المغربية في 2021.. الهجوم أفضل وسيلة للدفاع

استدعى المغرب عام 2021، سفيرتيه لدى ألمانيا وإسبانيا، الأولى بسبب موقف برلين “السلبي” بشأن قضية الصحراء، و”محاولة استبعاد الرباط من الاجتماعات الإقليمية حول ليبيا”

أما الثانية فجراء استضافة مدريد، زعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية ابراهيم غالي، وذلك للعلاج من كورونا بـ”هوية مزيفة”، في 21 أبريل الماضي، ما أثار غضب الرباط.

ورغم أن قضية الصحراء هي المحدد الذي تتحرك بموجبه الدبلوماسية المغربية، فإن الرباط اختارت خطة “الهجوم أفضل وسيلة للدفاع”، بدل أسلوب ردود الفعل المتبعة في السنوات الماضية.

وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها في الصحراء، بينما تدعو البوليساريو إلى انفصال الأقاليم الصحراوية عن المغرب، وهو الطرح الذي تدعمه الجزائر التي تحتجز صحراويين على أراضيها بمخيمات تندوف.

وبقي وزير الخارجية ناصر بوريطة، في منصبه (منذ 2017) على رأس الدبلوماسية بالحكومة الجديدة، التي تم تعيينها في أكتوبر الماضي.

كما استمرت الرباط في استضافة الحوار الليبي، فضلا عن تعزيز علاقاتها مع الدول الأوروبية، وعقد شراكات أخرى خارج الاتحاد الأوروبي (أول شريك اقتصادي للبلاد).

في 6 ماي الضي، استدعى المغرب سفيرته لدى برلين زهور العلوي، للتشاور، جراء ما وصفه بموقف ألمانيا “السلبي” بشأن الصحراء و”محاولة استبعاد الرباط من الاجتماعات الإقليمية حول ليبيا”.

وقبل استدعاء السفيرة بشهرين، قطع المغرب علاقاته مع السفارة الألمانية في الرباط، مطلع مارس/ آذار الماضي، جراء “خلافات عميقة تهم قضايا مصيرية (لم يتم توضيحها وقتها بالضبط)”.

وفي 8 دجنبر الجاري، قالت السفارة الألمانية في الرباط عبر فيسبوك، إن “من مصلحة كلا البلدين، عودة العلاقات الدبلوماسية الجيدة والموسعة تقليديا”.

وتابعت السفارة: “في الأيام القليلة الماضية، كما في الماضي، نشرت معلومات كاذبة حول العلاقات الألمانية المغربية بطرق مختلفة”.

وفي 4 دجنبر الجاري، أفاد وزير الخارجية المغربي، في كلمة بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، بأن علاقة الرباط وبرلين “يجب أن تراعي الوضوح والمعاملة بالمثل”.

وبعد ذلك بأيام، أفاد بيان للخارجية الألمانية، في 14 دجنبر، أن مخطط الحكم الذاتي يشكل “مساهمة مهمة” للمغرب في تسوية النزاع حول إقليم الصحراء، وذلك عقب شهور من “التوتر” بين البلدين.

وأمس الأربعاء، رحب المغرب، بما قال إنها “مواقف بناءة لألمانيا”، معتبرا أنها تتيح “استئناف التعاون الثنائي وعودة سفارتي البلدين للعمل بشكل طبيعي”.

وقالت وزارة الخارجية المغربية، في بيان، إنها “ترحب بالإعلان الإيجابي والمواقف البناءة لألمانيا، مما يُتيح استئناف التعاون الثنائي وعودة سفارتي البلدين للعمل بشكل طبيعي”.

وأعربت عن أملها أن “تقترن هذه التصريحات بالأفعال، بما يعكس روحا جديدة ويعطي انطلاقة جديدة للعلاقة على أساس الوضوح والاحترام المتبادل”.

أزمة الرباط ومدريد

شهد عام 2021، أزمة دبلوماسية “غير مسبوقة” بين المغرب وإسبانيا، وذلك جراء استضافة مدريد، زعيم “البوليساريو” إبراهيم غالي، للعلاج من كورونا بـ”هوية مزيفة” في 21 أبريل الماضي.

وزاد من حدة الأزمة، تدفق نحو 8 آلاف مهاجر تجاه مدينة سبتة (أقصى شمال المغرب وتديرها إسبانيا)، بين 17 و20 ماي الماضي‪.

وفي 18 ماي، استدعت الرباط سفيرتها لدى مدريد كريمة بنيعيش، للتشاور، بعد أن استدعتها الخارجية الإسبانية احتجاجا على تدفق آلاف المهاجرين إلى سبتة.

وتعتبر المملكة أن سبتة “ثغر محتل” من طرف إسبانيا، التي أحاطتها بسياج من الأسلاك الشائكة بطول نحو 6 كلم‪.

واتهمت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبلز، المغرب آنذاك، بـ”ابتزاز إسبانيا واستغلال الأطفال”، وذلك على خلفية التوترات بين البلدين في سبتة‪.

ورغم أن أزمة البلدين كانت من بين أسباب تغيير وزيرة خارجية إسبانيا السابقة آرانتشا غونزاليس لايا، فإن “التوتر” لا يزال قائما بينهما، خصوصا أن السفيرة المغربية لم تعد بعد إلى مدريد.

وفي شتنبر الماضي، استدعت محكمة إسبانية، غونزاليس لايا، على خلفية استضافة مدريد زعيم “البوليساريو” بـ”هوية مزيفة”، والذي تتهمه الرباط بـ”ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.

الاتحاد الأوروبي

رغم الأزمة بين الرباط وكل من مدريد وبرلين، فإن ذلك لم ينعكس سلبا على علاقة المغرب مع الاتحاد الأوروبي، رغم بعض التصريحات الأوروبية الداعمة لإسبانيا بين الفينة والأخرى.

ففي 19 ماي الماضي، اتهم مارغاريتيس شيناس، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، المغرب بـ “ابتزاز” أوروبا عبر ملف الهجرة.

وأضاف المسؤول الأوروبي في تصريح إذاعي: “سبتة هي أوروبا، إنها حدود أوروبية، وما يحدث هناك ليس مشكلة مدريد، بل مشكلة جميع الأوروبيين”.

فيما قضت محكمة العدل الأوروبية، في سبتمبر الماضي، بإلغاء قرارين لمجلس الاتحاد، يتعلقان باتفاقيتين مع المغرب حول الصيد البحري والزراعي، تشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء، بعد شكوى تقدمت بها “البوليساريو” ضد الاتفاقيتين.

وفي 29 شتنبر (يوم صدور الحكم)، قرر المغرب والاتحاد، اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار العلاقات التجارية بينهما واستقرارها، عقب إلغاء محكمة العدل الأوروبية الاتفاقين.

جاء ذلك في بيان مشترك بين جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ووزير الخارجية المغربي بوريطة.

وأبرز الطرفان أنهما “سيتخذان الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني، الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية”.

وفي ننونبر المنصرم، قال بوريطة في كلمة بالبرلمان، إن الرباط “ينبغي أن تتخلص من منطق المساومة الذي تنهجه أوروبا من حين لآخر”.

وأضاف أن “أي اتفاق مستقبلي ينبغي أن يكون في إطار احترام السيادة المغربية كمنطلق لأي اتفاق”، مشددا على “ضرورة إيجاد بدائل أخرى لاتفاقيات جديدة تحترم السيادة المغربية”.

التعاون الإقليمي والإفريقي

طالب برلمانيون مغاربة مؤخرا، بتطوير التعاون مع دول الجوار، وإعادة النظر في العديد من الاتفاقيات بين المملكة والاتحاد الأوروبي، “مراعاة لمصالح المغرب الحيوية”.

وطالب البرلمانيون في تقرير منتصف نوفمبر الماضي “بتعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع شركاء المغرب التقليديين إلى جانب الانفتاح على فضاءات جديدة وواعدة بكل من القارة الآسيوية وأمريكا اللاتينية”.

ونقل التقرير عن بوريطة قوله، إنه “عقد 50 لقاء وإجراء مباحثات مع 32 وزير ووزيرة خارجية لدول إفريقية، في إطار السعي المتواصل لتعزيز دينامية العلاقات والنهوض بها خلال هذه السنة”.

وأضاف: “تم فتح سفارتين جديدتين للمملكة في كل من غينيا بيساو وبوروندي، ليصبح بذلك عدد سفارات البلاد في القارة 36 سفارة”.​​​​