أحزاب سياسية رفضت إعادة قرابة 800 مليون سنتيم لخزينة الدولة

كشف المجلس الأعلى للحسابات، أنه لم يتم إرجاع زهاء 800 مليون سنتيم من مبالغ الدعم العمومي غير مبررة التي منحتها الدولة للأحزاب السياسية، مشيرة بالمقابل إلى أن 20 حزبا سياسيا قام خلال سنتي 2020 و2021، بإرجاع جزء من الدعم الممنوح لهم من خزينة الدولة، والذي لم يتم تبريره، وذلك بما مجموعه 7.09 ملايين درهم في 2020 و7.34 ملايين درهم في  2021.

جاء ذلك في التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات، والمتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية خلال 2020، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه.

وبحسب التقرير، فإن مبالغ الدعم العمومي غير المبرر والتي لم يتم إرجاعها للدولة، تقدر بـ7.76 ملايين درهم، وتتوزع ما بين الدعم غير المستحق، والدعم غير المستعمل، أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها، والدعم الذي لم يتم الإدلاء بشأن صرفه بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها.

وأفاد المجلس بأن 30 حزبا أودعوا حساباتهم السنوية لدى المجلس من أصل 34 حزبا، من بينها 25 حسابا يقول المجلس إنه مشهود بصحته دون تحفظ، وحسابان مشهود بصحتهما بتحفظ، وحساب واحد يتضمن تقرير خبير محاسب غير مطابق للمعايير المعتمدة، فيما تم الإدلاء بحسابين لا يتضمنان تقرير الخبير المحاسب.

وبخصوص صحة النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية، سجل التقرير ملاحظات تهم تنفيذ نفقات بمبلغ إجمالي قدره 1.33 مليون درهم، أي بنسبة %1 من مجموع النفقات المصرح بصرفها، مقابل 2.34 مليون درهم سنة 2019، و3.17 ملايين درهم سنة 2018، “وهو ما يعكس المجهود المستثمر الذي تبذله الأحزاب السياسية بخصوص إثبات صرف نفقاتها”.

وأضاف التقرير ذاته، أن هذه الملاحظات تهم نفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات (أزيد من 929 ألف درهم)، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق إثبات غير كافية (أزيد من 54 ألف درهم)، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق في غير اسم الحزب (أزيد من 344 ألف درهم).

وفي مسك المحاسبة، سجل المجلس عدة ملاحظات ذات صلة بالتقيد بالمبادئ والقواعد المحاسبة، حيث قامت 8 أحزاب من أصل 30 بمسك محاسبتها وفق مقتضيات “الدليل العام للمعايير المحاسبية”، دون مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.

كما قامت 9 أحزاب من أصل 30 حزبا بمسك محاسبتها دون احترام بعض المبادئ والقواعد المحاسبية المنصوص عليها في المخطط المحاسبي سالف الذكر، لاسيما مبدأ الوضوح وقاعدتي الشمولية وعدم المساس بالموازنة، بحسب المصدر ذاته.