الكتاني: البنوك التشاركية ستخضع لرقابة المجلس العلمي والخليج
قال الخبير والمحلل الاقتصادي عمر الكتاني، إن البنوك التشاركية التي ستنطلق على بعد أيام بالمغرب، ستخضع لرقابة شرعية مزدوجة، الأولى من طرف المجلس العلمي الأعلى، كرقابة مركزية، ثم رقابة من طرف دول الخليج، مشيرا إلى أنه يعتقد أن البنوك التشاركية ستلتزم بالرقابة الشرعية.
وأوضح أستاذ الاقتصاد الجامعي في حوار مصور مع جريدة “العمق”، يُنشر لاحقا، أن المغرب اعتمد على خبراء من دول إسلامية لإطلاق المشروع، مشيرا إلى أنه بنى تكوينات البنوك التشاركية من خبراء جاؤوا من المشرق العربي وماليزيا، “كما تم الاستماع إلينا أيضا كخبراء مغاربة”.
وفي هذا السياق، نوه الكتاني بالحركة الكبيرة التي عرفتها الجامعات والمعاهد العليا بخصوص الاهتمام بتكوينات عليا في المالية الإسلامية، مشيرا إلى أن هذه ظاهرة صحية تؤشر إلى أننا بصدد تكوين جيل جديد سيكون خبيرا في المالية الإسلامية، حسب قوله.
وأضاف بالقول: “هذه المعاهد التي لم تكن تعرف شيئا عن المالية الإسلامية، الآن أصبحت تنظم ندوات كثيرة وتأتي بخبراء دوليين في المجال من ماليزيا والخليج وغيرها من الدول”.
وبخصوص طبيعة هذه الأبناك الجديدة في المغرب، أوضح المتحدث أنها تبقى بنوكا تجارية وليست خيرية، مشددا على ضرورة أن تحافظ الدولة على تنافسية الأبناك التشاركية سواء المغربية أو الأجنبية.
وأشار إلى أن النموذج البنكي الذي اعتمده المغرب في البنوك التشاركية مستوحى من دول الخليج، وهذه الأخيرة تتعامل بمنطق تجاري بنسبة تتراوح بين 60 و70 في المائة، فيما تعاملها بالحساب الاستثماري لا يتجاوز نسبة 15 بالمائة، حسب قوله.
وحول سؤال عن طبيعة الأموال التي أُسست بها البنوك التشاركية، وهل هي آتية من البنوك التقليدية، كشف الخبير الاقتصادي أن البنوك المغربية أوضحت أنها باعت أصولا لتأسيس البنوك التشاركية، مضيفا بالقول: “نحن أخذنا هذا المعطى بنية حسنة”.
الكتاني أرجع سبب التلكؤ في إخراج البنوك التشاركية طيلة المدة السابقة، إلى سببين رئيسيين، الأول عند الاقتناع بهذا المشروع في البداية، وتخوف البنوك التقليدية من المنافسة، وهو ما جعلها تضيق على إخراج البنوك التشاركية، فيما السبب الثاني يمكن في عدم المعرفة بالبنوك التشاركية والتي أخذت وقتا لتكوين جيل جديد، وفق تعبيره.
