طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، من الحكومة المغربية، تضمين عقوبات سالبة للحرية في القانون الجنائي، خاصة المواد المتعلقة بالإثراء الغير مشروع، ومصادرة الممتلكات الناتجة عنه في حالة حصول ذلك.
مطلب “حماة المال العام” جاء بعد سحب الحكومة المغربية للقانون الجنائي من البرلمان قصد “تجويده وتنقيحه”، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بيتاس، يوم الخميس 23 دجنبر، عقب اجتماع المجلس الحكومة.
وعبرت الهيئة المذكورة عن تخوفها من سحب الحكومة المغربية لمشروع القانون الجنائي من البرلمان، و”الالتفاف على مقتضى تجريم الإثراء غير المشروع أو إفراغه من محتواه”.
كما طالبت وفق بيان توصلت به جريدة “العمق” بإعادة مشروع القانون الجنائي إلى البرلمان، وتجريم الإثراء غير المشروع مع تضمينه عقوبات سالبة للحرية ومصادرة الممتلكات الناتجة عنه أينما كانت.
ودعا رفاق الغلوسي، إلى النظر في قانون التصريح بالممتلكات، سواء من حيث توسيع المشمولين به أو مقتضياته لجعله رافعة من أجل محاربة الإثراء غير المشروع.
كما شددو على تعزيز دور واستقلالية مؤسسات الحكامة وتمكينها من آليات العمل لضمان نجاعتها، مشيرين إلى أن المعركة ضد الفساد ونهب المال العام والثروات الوطنية هي معركة جميع القوى الوطنية الديمقراطية.
مطالبين في هذا السياق، بتقوية وتعزيز المنظومة القانونية ذات الصلة بمكافحة الفساد والرشوة، وذلك بسبب “تنامي الفساد ونهب المال العام واستمرار الإفلات من العقاب”، وحذروا من الآثار السلبية لاستمرار الفساد ونهب المال العام والرشوة والريع على الأوضاع الإجتماعية للمواطنين وعلى الاقتصاد الوطني.
جدير بالذكر أن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أعلن أن مشروع القانون الجنائي، الذي سحبته الحكومة من البرلمان، تشتغل عليه حاليا وهو “شبه جاهز”.
وقال بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع لمجلس الحكومة، الخميس الماضي، إنه “من خلال إفادة وزير العدل فإن مشروع القانون الجنائي شبه جاهز، وسيتم إخضاعه للمسطرة التشريعية المتمثلة في الحكومة والبرلمان وآنذاك سوف نحاسب النوايا”.
وتساءل بيتاس: ألا يحتاج القانون الذي وضع بالبرلمان في سنة 2014 أو 2015 إلى تنقيح وتجويد بعد التطورات التي عرفها المجتمع؟ وأشار إلى أن المملكة المغربية عرفت العديد من التطورات على المجتمع والوضعية التي أصبحت عليها المؤسسات السجنية وارتفاع أعداد المعتقلين احتياطيا ونظرة المجتمع للجريمة بشكل عام.
اترك تعليقاً