أوكسفام توصي المغرب بتقييم ومراجعة نظام الإعفاءات الضريبية

أوصت منظمة أوكسفام بضرورة مضي المغرب نحو منطق الدعم الموازناتي في إطار مقاربة شاملة تعطي أهمية أكبر للدعم المباشر التعاقدي بدلا من الإعفاءات الضريبية غير المشروطة.

وأكدت أوكسفام في بلاغ لها، على ضرورة تقييم أثر الإعفاءات الضريبية في تحقيق أهداف أداء الإستراتيجيات القطاعية. إلى جانب ضمان شفافية عملية اعتماد الإعفاءات الضريبية مع إدراجها في جدول زمني محكم لتجنب تجديدها بشكل تلقائي، مع دراسة إقرار بدائل للإعفاءات الضريبية، ومراعاة الممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال. وكذا الإبقاء على الإعفاءات الضريبية ذات الجدوى الاقتصادية والتي تراعي الاحتياجات الحقيقية للمواطنين. ثم وضع معالم نظام تحفيزي عمومي مشجع للابتكار والبحث في القطاعات الناشئة والمجزية / ذات القيمة المضافة المرتفعة للغاية.

وأطلقت  اوكسفام في المغرب تقريرها الجديد حول ” الإعفاءات الضريبية، الإيرادات الضائعة: الفلاحة، والعقار والتعليم الخصوصي”، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على مدى وجاهة وملاءمة الإعفاءات الضريبية استنادا إلى دراسة تحليلية تشمل القطاعات الثلاثة الأولى المستفيدة من هذه الإعفاءات، وهي العقار، الفلاحة والتعليم الخصوصي.

وكانت  أوكسفام في المغرب، قد نشرت العام الماضي تقريرها حول السياسة الضريبية في المغرب وذلك بهدف المساهمة في فتح نقاش عميق وشامل حول إشكاليات الإجحاف الاجتماعي والتفاوتات التي يولدها النظام الضريبي الحالي وضرورة أخدها بعين الاعتبار في مسلسل الإصلاح الضريبي وقوانين المالية.

وأشارت أوكسفام، إلى قانون المالية لسنة 2022 لم يأخذ في الاعتبار مجمل مقتضيات القانون الإطار رقم 16-69 المتعلق بالإصلاح الضريبي الذي تم اعتماده بالإجماع، ليتم بذلك مرة أخرى تأجيل الإصلاح الضريبي الذي نصت عليه المناظرة الوطنية للجبايات.

واعتمد تحليل الإعفاءات الضريبية بالنسبة للقطاعات الثلاثة على شبكة تحليل تتضمن المعايير الرئيسية (الإعاقة الاقتصادية بسبب عجز الدولة والتمييز الإيجابي والمنافسة الضريبية الأجنبية) التي يتم غالبا الدفع بها لتبرير الإعفاءات الضريبية.  خلُص التحليل إلى أن القطاعات المعفاة من الضرائب لا تُسجّل في الواقع أية نتيجة من شأنها تبرير الإعفاءات الضريبية الممنوحة لها.

وترى أسماء بوسلامتي، مسؤولة برنامج العدالة الاجتماعية وعدالة النوع في منظمة أوكسفام بالمغرب، أن الدراسة تظهر أن الإعفاءات الضريبية ليس لها تأثير كبير على قرارات الشركات بالاستثمار أو التوظيف.  وعلى سبيل المثال ارتفع معدل نمو القيمة المضافة للعقار من 4٪ بين عامي 2007 و2013 إلى أكثر من 5.5٪ بين عامي 2013 و2019 على الرغم من انخفاض الإعفاءات بنحو 40٪ بين الفترتين. ولم ينتج عن ترسانة الحوافز الهائلة زيادة كبيرة في الاستثمار أو التوظيف عند مقارنة القطاعات التي تم تحفيزها بتلك الأقل استفادة.

وفي سياق يتصف بأزمة اجتماعية متفاقمة بسبب تبعات جائحة كوفيد وضرورة اتخاذ إجراءات من أجل الانتعاش الاقتصادي… هناك خيارات سياسية وقرارات عاجلة يجب اتخاذها لترشيد الإنفاق العمومي، وتخصيصه للقطاعات الاجتماعية من أجل الحد من التفاوتات الاجتماعية والإقليمية والقائمة على النوع الاجتماعي.”

فالمغرب بلد نام يعتمد بشكل شبه حصري على نظامه الضريبي لتمويل السياسات العامة. وفي ظل التداعيات الاقتصادية والمالية لأزمة كوفيد 19، شهدت البلاد تقلص ميزانيتها بطريقة كبيرة. وعلى سبيل التوضيح، وصل عجز الموازنة إلى أكثر من 40 مليار درهم بنهاية غشت 2021. في الوقت نفسه، يطلق المغرب سياسة تعميم التغطية الاجتماعية الهادفة إلى معالجة العجز الاجتماعي الذي كشفت عنه الأزمة الصحية.

أما بالنسبة لعبد الجليل لعروسي، مسؤول الترافع والحملات في منظمة أوكسفام في المغرب، فأوضح أنه في 2018، مثلت الإعفاءات الضريبية الممنوحة ما يقرب من 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي بينما بلغ عجز الميزانية 3.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي.  وأشار إلى أنه يجب ألا نضيع الوقت أو المسار، فالتخلي عن الامتيازات الضريبية التي تعزز الاقتصاد القائم على الريع واعتماد تقييم للتبعات الاجتماعية والاقتصادية للإعفاءات الممنوحة أصبح ضرورة ملحة. يجب أن تلعب السياسة الضريبية دورها التصحيحي في الحد من التفاوتات وأن تزود خزائن الدولة من أجل الشروع بشجاعة ومسؤولية في المشاريع المعلنة كجزء من النموذج الجديد للتنمية.

وأبرزت منظمة أوكسفام في المغرب إلى أن الإعفاءات الضريبية، التي زادت بنسبة 6٪ في عام 2021 مقارنة بعام 2020، سبق لها أن كانت موضع انتقاد من قبل المجلس الأعلى للحسابات الذي أكد على ضرورة إرفاق هذه الإعفاءات بدراسات أولية مدعومة بما يكفي من الأدلة الكفيلة بتبرير جدواها، بالإضافة إلى التقرير حول النموذج التنموي الجديد الذي يدعو إلى إعادة توجيهها نحو القطاعات التي تعاني من صعوبات حقيقية.