بنك المغرب: تزايد الإصابات بكورونا يفاقم الشكوك حول الوضعية الاقتصادية 

أفادت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، التابعة لبنك المغرب، في اجتماعها الرابع عشر اليوم الثلاثاء بالرباط، أن التزايد الكبير في عدد الإصابات بكوفيد 19 في مجموعة من الدول الشريكة للمغرب والقيود الناجمة عنه، أدى  إلى تفاقم الشكوك حول التحليلات التي تقوم بها بخصوص وضعية النظام المالي والتطورات الاقتصادية والمالية المسجلة والمتوقعة.

وزادت اللجنة في بلاغ لها صدر عقب اجتماعها اليوم، أن هذه التحليلات مع ذلك، ستطل محاطة بالعديد من الشكوك ارتباطا بتطور الوضعية الصحية على الصعيدين الوطني والدولي.

وعقب التحليل الذي قامت به اللجنة، سجلت، أن المخاطر الماكرو اقتصادية المحيطة بالاستقرار المالي قد تقلصت إجمالا بفضل انتعاش الاقتصاد الوطني في 2021 وتعزيزه المرتقب في سنتي 2022 و 2023، بالرغم أنها لا تزال مثيرة للقلق.

وفيما يخص الوضعية الخارجية، أوضحت اللجنة أنه من المتوقع أن يتفاقم العجز التجاري، حسب توقعات بنك المغرب، إلى 5.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام في 2022 قبل أن يتراجع إلى 4.9 في المائة في سنة 2023 فيما سيمكن مستوى الأصول الاحتياطية الرسمية، أخذا بعين الاعتبار على الخصوص توقعات التمويل الخارجي للخزينة، تغطية أكثر من 6 أشهر و 20 يوما من واردات السلع والخدمات.

وعلى مستوى المالية العمومية، يرتقب أن يتراجع عجز الميزانية تدريجيا ليصل إلى 6.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام في 2022 ثم إلى 5.8 في المائة في 2023، إلا أن مستوى المديونة سيظل مرتفعا.