بعد أسبوع من الاحتجاجات.. محامو البيضاء يدخلون إلى المحاكم “دون ضغط”

عادت حركة ولوج محامي هيئة الدار البيضاء إلى مختلف محاكم العاصمة الاقتصادية إلى طبيعتها، بعد حوالي أسبوع من الاحتجاج، رفضا منهم فرض الإدلاء بجواز التلقيح قبل الدخول للمحاكم.

وكشفت مصادر من أوساط المحامين بالدار البيضاء لـ”العمق”، أن “ولوجهم إلى المحاكم عاد بشكل طبيعي، وأن الأمور صارت عادية، واستطاع المحامون منذ مطلع الأسبوع الجاري، الولوج إلى المحاكم كما السابق، بدون أي ضغط”.

ووًقع اتفاق ثلاثي بين الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والوكيل العام للملك، ونقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، أقر على أن “تتم مراقبة ولوج المحامين والإدلاء بجواز التلقيح بشراكة مع أعضاء هيئة المحامين بجميع محاكم الدائرة”.

وتضمن الاتفاق على “أن تتحمل هيئة المحامين إلى جانب المسؤولين القضائيين، مسؤوليتها في ضبط الولوج إلى المحاكم، وذلك حفاظا على صحة جميع المرتفقين الذين يلجون هذا المرفق الحيوي بكثافة”.

واعتمدت هيئة المحامين بمكناس، نفس النهج بالنسبة لهيئة الدار البيضاء، حيث أعلن النقيب في بلاغ اطلعت “العمق” على نظيره، تعليق “جميع الأشكال الاحتجاجية والوقفات، لأن الولوج إلى المؤسسات المهنية وهي تدبره مع الزميلات والزملاء حاليا وليس هناك أي مشكل يذكر” حسب نص البلاغ.

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماع استثنائي الثلاثاء 28 دجنبر 2021، أشادت بـ”المواقف المهنية المعبر عنها من طرف جميع المحاميات والمحامين خلال هذه المحطة، وعن روح التضامن التي طبعتها، داعيا الجميع إلى إذكائها وتحصينها”.

وأعربت الجمعية، عن “تشبتها بمبدأ استقلالية المحاماة مع التأكيد على أن المؤسسات المهنية هي صاحبة الاختصاص في تدبير شؤون المحامين، بما في ذلك ضمان وتأمين الولوج إلى المحاكم وبما لا يتعارض مع الأمن الصحي”.

يذكر، أن مئات المحامين، حجوا  الجمعة الماضية من شهر دجنبر 2021، من مختلف مدن المغرب، صوب الرباط، مجسدين إنزالا وطنيا أمام محكمة النقض بالعاصمة، رفضا لإجبارية الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى المحاكم.