الحكومة تسحب بساط تدبير متأخرات الـTVA من الأبناك وتنعش خزينة المقاولات بـ 13 مليار درهم
أعلنت الحكومة قبل أيام عن حل نهائي لمتأخرات الضريبة على القيمة المضافة المستحقة للمقاولات وتبلغ قيمتها 13 مليار درهم، والتي من شأنها أن تنعش خزينة المقاولات في فترة تتسم بأزمة خانقة جراء تداعيات جائحة كورونا.
المقاربة التي اعتمدتها الحكومة، وأعلنت عنها عبر إجراءات عملية، والتي سحبت من خلال أمر تدبير متأخرات الـTVA من الأبناك، من شـأنها أن تقتصد أموالا إضافية كانت تذهب كعمولات لفائدة الأبناك التي كانت تتكلف بهذه العملية خلال الولاية السابقة، مقابل أداء مسبق للمقاولات في إطار إرجاع الضريبة على القيمة المضافة.
وتأتي هذه المقاربة كحل سريع في فترة تتسم بأزمة اقتصادية ناتجة عن تداعيات جائحة كورونا الأمر الذي من شأنه أن يخفف من الضائقة المالية التي تعيشها المقاولات جراء تداعيات الجائحة، كما من شأنه أن يخفف الضغط على خزينة هذه المقاولات.
ولقيت هذه المبادرة، إشادة أعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في بلاغ صدر عقب اجتماع المكتب السياسي للحزب الذي عقد أمس الأربعاء.
وفي هذا الصدد نوه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، باعتماد الحكومة على مواردها الذاتية دون اللجوء إلى الحلول الكلاسيكية والسهلة التي يتم اللجوء إليها سابقا في هذا الإطار، والتي كانت تثقل المالية العمومية بتكاليف إضافية من خلال إسناد معالجة هذا الملف إلى الأبناك التي تحتسب نسب عمولة إضافية بنسبة 3.5 في المائة مقابل خدمة المعالجة والتسبيقات المالية القبلية في انتظار الأداء من طرف الحكومة.
وفي بلاغه اعتبر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار أن مبادرة الحكومة بضخ 13 مليار درهم لأداء متأخرات الضريبة على القيمة المضافة إلى غاية مارس 2022، من شأنه أن يمكن المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة، من التوفر على سيولة مهمة في خزينتها، من أجل الصمود في وجه الأزمة.
وكانت الحكومة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تفعيل التزام الحكومة القاضي بتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة مقاولات القطاع الخاص، حيث تم ضخ 2,5 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، وسيتم ضخ 1,5 مليار درهم الأسبوع المقبل ثم تسع 9 ملايير درهم قبل نهاية أبريل 2022.
يذكر أن ملف استرداد الضريبة على القيمة المضافة لم يعرف منذ سنوات ما أدى تراكم كبير بالملايير لمستحقات المقاولات، على الرغم من التزام الحكومة السابقة بتصفية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة. وكانت الحكومة السابقة قد وقعت سنة 2018 اتفاقا مع الأبناك لأداء متأخرات هذه الضريبة نيابة عن الدولة مقابل نسبة فائدة ب 3.5 في المائة.
ووفقت للقانون، يتم استرداد فرق الضريبة على القيمة المضافة في غضون ثلاثة أشهر من تقديم التصريحات، غير أن ذلك لم يتم تطبيقه منذ سنوات، وهو ما رفع من قيمة المبالغ المستحقة لمقاولات القطاع الخاص على الدولة إلى 13 مليار درهم.
اترك تعليقاً