وزارة الانتقال الرقمي تعلن حذف 800 مسطرة إدارية لا تتوفر على سند قانوني

أعلنت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، حذف 800 مسطرة إدارية، تدخل ضمن اختصاص الإدارات العمومية، لا تتوفر على سند قانوني.

وقال مزور، في معرض ردها على سؤال شفوي حول ” تعدد المساطر الإدارية ” تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أمس الإثنثن، إنه تم جرد ودراسة 3832 مسطرة إدارية تدخل ضمن اختصاص الإدارات العمومية، وذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنزيل اﻟﻘﺎﻧﻮن 55.19 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺒﺴـﻴﻂ اﻟﻤﺴـﺎﻃﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ.

وأبرزت مزور أن الوزارة قامت بمجموعة من الإجراءات لتنزيل هذا القانون على أرض الواقع من ضمنها جرد ودراسة 3832 مسطرة تدخل ضمن اختصاص الإدارات العمومية، 2700 منها منشورة على موقع “إدارتي.ما”، كما تم حذف 800 مسطرة لا تتوفر على سند قانوني، منوهة في هذا الصدد، بانخراط الإدارات العمومية في هذا الورش.

وأضافت أن الوزارة تعمل اليوم على تبسيط المساطر الإدارية وتنظيم حملات تحسيسية وتكوينية للإدارات من أجل التفعيل الأمثل لهذا القانون.

وفي سؤال شفوي آخر حول “تقليص الفجوة الرقمية بالعالم القروي والمناطق الجبلية” تقدم به الفريق الحركي، كشفت الوزيرة أن عدد المشتركين في خدمة الانترنت بلغ 33 مليون و860 ألف مشترك، فيما سجلت حظيرة الأنترنيت بالألياف البصرية ذات الجودة العالية نموا سنويا بلغ 81،91 في المائة، لتبلغ 330 ألف و185 مشترك.

وبالنسبة للمناطق القروية والجبلية، ذكرت مزور بالمخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا 2018-2023 الرامي الى توفير التغطية لفائدة 10 آلاف و740 منطقة، مشيرة إلى أنه تمت اليوم تغطية 7450 منطقة.

ولفتت إلى أن المناطق، التي تصعب تغطيتها الأرضية، ستتم تغطيتها عبر مبادرة “فيا سات” الهادفة إلى تغطية هذه المناطق عن طريق الأقمار الاصطناعية، مشيرة إلى أن هذا المشروع ممول من طرف صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات.