قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه لم يعد مسموحا أن ترتبط صورة المرأة القروية بالأمية وزواج القاصرات والحرمان من حقوقها في التعليم والصحة، والعيش وسط التهميش والإقصاء والعمل الشاق في السهول والجبال وبين الحقول ومشاغل البيت وتربية الأبناء.
وشدد خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، بمجلس المستشارين، الثلاثاء، على أنه آن لهذا الوضع أن ينتهي من خلال نهج سياسات عمومية قادرة على إدماج المرأة القروية في النسيج الاقتصادي والاجتماعي وتجعلها عنصرا فاعلا في صناعة القرار الترابي.
وأضاف، أنه ترسيخا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمرأة القروية في ظل النموذج التنموي، فإن حكومته عازمة من خلال سياسات عمومية مندمجة، على تعزيز الإدماج الفعال للمرأة القروية في النسيج الاجتماعي والاقتصادي، من خلال الرافعات الإستراتيجية التي تروم تقليص الفوارق المجالية بينها وبين شقيقتها بالمجال الحضري.
وأيضا من خلال تعزيز محاربة الأمية في صفوف النساء بغض النظر عن سنهن، وخاصة في الوسط القروي، وتعزيز آليات إدماج المرأة القروية في السياسات العمومية، لاسيما فيما يتعلق بتطبيق الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى تطوير برنامج مغرب التمكين من أجل مزيد من تعزيز الإدماج الاجتماعي والاستدامة للنساء القرويات.
وبحسب رئيس الحكومة، فإن تنمية العالم القروي ليست إقامة مدرسة هنا ومستوصف هناك وكلها بعيدة عن الطريق أو مسالك صالحة في تدخلات قطاعية متفرقة، مبرزا أن التنمية القروية سياسة عمومية متكاملة، تتطلب تنسيقا وإلتقائية بين كافة المتدخلين الحكوميين والمنتخبين الترابيين والمجتمع المدني، بناء على تصورات ومقاربات فاعلة متعددة الأبعاد والمداخل.
وأكد أن خيار الحكومة دون شك هو اعتماد سلطة حكومية مكلفة بتتبع التقائية وتقييم السياسات العمومية ضمن هندستها، سيساعد لا محالة في تحقيق نجاعة السياسة العمومية الموجهة لتنمية العالم القروي والتنسيق والتقارب بين البرامج القطاعية على أفضل وجه.
اترك تعليقاً