جدل يرافق إحداث نواة جامعية بشيشاوة.. والمهاجري يكشف معطيات جديدة

يحظى موضوع إحداث نواة جامعية بإقليم شيشاوة بأهمية كبيرة لدى ساكنة الإقليم والجماعات المجاورة، نظرا لما سيحققه من استقرار مادي معنوي للطلبة وعائلاتهم، وإيقاف نزيف الهدر الجامعي خاصة عند الطالبات والمنحدرين من الطبقات الفقيرة التي لا تستطيع مواكبة أبنائها لمتابعة دراستهم في مدينة مراكش أو غيرها من المدن المغربية الأخرى.

وتردد مطلب إحداث كلية متعددة التخصصات كثيرا من طرف الفاعلين المدنيين والسياسيين بالمنطقة منذ سنوات. وبالرغم من مناقشته رسميا على المستوى المركزي والجهوي والمحلي قبل 3سنوات، إلا أن مخاوف تأجيل أو إلغاء المشروع راودت كثيرين، خاصة بعد عدم ذكر المشروع في قانون المالية لسنة 2022.

في هذا السياق، كشف النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري، عن معطيات تقنية وإحصائية تفيد الشروع في تنفيذ المشروع الذي طال انتظاره.

وقال النائب البرلماني عن دائرة شيشاوة، إنه تم توقيع عقد اقتناء الوعاء العقاري الذي ستقوم عليه الكلية، يوم 29 دجنبر من السنة الماضية، من طرف مدير الشؤون القروية؛ نيابة عن وزير الداخلية.

وأوضح المتحدث وفق ما نقل الموقع الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن أداء المبلغ قُسم على ثلاث سنوات؛ 244 مليون سنتيم سنة 2021، و128 مليون سنتيم لسنتي 2022 و2023.

وزاد المهاجري أن رئيس مجلس جهة مراكش أسفي، سمير كودار، قد أودع مبلغ مليار سنتيم لحساب جامعة القاضي عياض، لذات الغاية، يوم 20 دجنبر الماضي، في حصة سنة 2021 من الاتفاقية الإجمالية مع الجامعة المذكورة.

وحسب المعطيات المتوفرة لجريدة “العمق”، فإن الأرض الذي ستقوم عليها النواة الجامعية الجديدة تعود للجماعة السلالية “أهل شيشاوة”، وتبلغ مساحتها حوالي 24 هكتارا وتم عقد البيع بين مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، والمجلس الإقليمي لشيشاوة.

وكان المجلس الإقليمي السابق لشيشاوة، قد صادق في مارس الماضي، على مشروع اتفاقية شراكة وتعاون من أجل إحداث كلية العلوم التطبيقية بإقليم شيشاوة، تعهد فيها بتوفير وعاء عقاري.

ويُنجز المشروع في إطار اتفاقية شراكة، بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (تسمية الوزارة حينها)، وجامعة القاضي عياض بمراكش، ومجلس جهة مراكش آسفي، والمجلس الإقليمي لشيشاوة، خلال سنوات 2021-2023 بطاقة استعابية تقدر بـ5000 طالب وطالبة، وتكلفة مالية إجمالية تقدر ب 100 مليون درهم.

والتزمت الوزارة في الاتفاقية بتخصيص مبلغ 60 مليون درهم، ومجلس الجهة ب 30 مليون درهم، كما يساهم المجلس الإقليمي باقتناء وتسوية وضعية الوعاء العقاري إضافة إلى مساهمة مالية تقدر ب 2 مليون درهم.

وكان الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس أوعويشة، قد أعلن في وقت سابق، أن جهة مراكش آسفي، ستشهد بين 2021 و2023، خمسة مشاريع تهم إحداث مؤسسات جامعية بمدن قلعة السراغنة، وابن جرير، وشيشاوة، والصويرة.

وأوضح الوزير، ذلك الوقت، الذي كان يتحدث خلال اللقاء التنسيقي الجهوي حول تتبع مشاريع تنزيل القانون الإطار رقم 51.17، أنه “خلال السنة الجارية 2021، هناك استكمال بناء وتجهيز المدرسة العليا للتكنولوجيا بقلعة السراغنة، وذلك بهدف توسيع عرض التعليم العالي وتقريبه من ساكنة الإقليم”.

وأضاف أنه “خلال سنة 2022، سيتم بناء كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، في حين ستشهد سنة 2023، إطلاق مشروع المدرسة العليا للفنون وهندسة الإبداع بالصويرة، وكلية العلوم التطبيقية بشيشاوة، وكلية العلوم التطبيقية بابن جرير.