مجتمع

دكاترة الوظيفة العمومية يخوضون إضرابا وطنيا

قرر الاتحاد الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة خوض إضراب وطني يوم الأربعاء 12 يناير الجاري، مصحوبا باعتصام إنذاري أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ابتداء من الساعة 11 صباحا.

وقال الاتحاد في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه إن خطوته تأتي بسبب ما ووصفه بتماطل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في حل هذا الملف بتغيير إطار الدكاترة الموظفين إلى أساتذة التعليم العالي مساعدين.

ودعا البيان الوزير المكلف بالقطاع إلى تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد والوزارة. كما دعا رئيس الحكومة إلى إيجاد حل عاجل لهذا الملف والقيام بمبادرة حقيقية بتغيير إطار الدكاترة الموظفين دفعة واحدة، عبر مرسوم وزاري لرئيس الحكومة يدمج الدكاترة الموظفين في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين إسوة بباقي الدكاترة الموظفين.

وحمل المصدر المسؤولية لكافة المتدخلين في هذا الملف، “الذين قاموا بتبخيس القيمة الاعتبارية لشهادة الدكتوراه في المغرب وحامليها، وأصروا على نهج سياسات معادية للبحث العلمي وجعل المغرب متخلفا في البحث العلمي”، وفق تعبير البيان.

وقال الاتحاد إنه يرفض طريقة تدبير المناصب الجامعية التحويلية التي تعرف “خروقات كبيرة”، لأن معظم هذه المناصب يتم وضعها على مقاس أسماء معينة، وهذا ما جعل العشرات من الطعون تُقدَّم ضد هذه المباريات، مما جعل وضع المغرب محرِجا أمام المنتظَم الدولي، وجعل الجامعة المغربية اليوم مؤسسة لا تقوم بدورها الاعتباري، يضيف المصدر.

وفي السياق ذاته قال رئيس اللجنة الإعلامية للاتحاد، إدريس الشراوطي، إن خطوة الاتحاد العام الوطني للدكاترة الموظفين بالمغرب يوم الأربعاء 12 يناير 2022 جاءت نتيجة تماطل الحكومة المغربية المنتخبة في حل ملف الدكاترة الموظفين، الذي عمّر طويلا، رغم أنه لا كلفة مالية له.

وأضاف في تصريح لجريدة “العمق” إن هذا الوضع أدى إلى استمرار معاناة الدكاترة الموظفين مع التهميش والإقصاء وحرمانهم من ممارسة حقهم في البحث العلمي في إطار مناسب لشهادة الدكتوراه، على حد قوله.

وأشار المتحدث إلى أن الاتحاد العام الوطني للدكاترة الموظفين بالمغرب يجدد مطالبته للحكومة المغربية بمنح الدكاترة الموظفين إطار أستاذ باحث مع دمجهم في القانون الأساسي للأساتذة الباحثين، عدا هذا سيبقى الاتحاد مستمرا في نضالاته التصعيدية حتى ينال الدكاترة الموظفون حقهم المشروع، يضيف الشرواطي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *