مجتمع

هيئة تنتقد “هرولة” رؤساء جامعات لسن إجراءات التبليغ عن جرائم التحرش الجنسي

أعلن قطاع الجامعيين الديمقراطيين التابع للاشتراكي الموحد رفضهم المطلق لما سموه بـ”هرولة” بعض رؤساء الجامعات والمؤسسات الجامعية إلى تنصيب “خلايا الانصات” وإطلاق رقم أخضر وبريد الكتروني للتبليغ عن جرائم التحرش الجنسي في الوسط الجامعي.

واعتبر القطاع ذلك خرقا سافرا للمقتضيات القانونية المعمول بها وسابقة خطيرة في تاريخ الجامعة المغربية وإدانة قبلية غير مسؤولة لكل هيئة الأساتذة الباحثين وتطاولا معيبا على اختصاصات السلطات القضائية واللجان المنصوص عليها قانونيا، وتفكيكا ممنهجا لأواصر البنيات العلائقية المتراصة والمتينة- تاريخيا وإنسانيا وأخلاقيا – التي تربط الطلبة بأساتذتهم خدمة لمستقبل ومصلحة البلاد.

ودعا رفاق منيب في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه هؤلاء الرؤساء إلى تحمل كامل مسؤولياتهم والاضطلاع باختصاصاتهم الإدارية والنزول من أبراجهم العاجية وفتح مكاتبهم لاستقبال الشكايات – في حال وجودها – ومعالجتها في إطار المجالس واللجن المنصوص عليها قانونيا وإحالتها على السلطات القضائية المختصة، والانكباب على تجويد حكامة التدبير الإداري والبيداغوجي، والسهر على شفافية الصفقات العمومية والتدبير المالي، والحرص على مصداقية مباريات التوظيف وإسناد مناصب المسؤولية في الجامعات.

ودعا البيان الحكومة المغربية والوزارة الوصية إلى التراجع عن هذه الإجراءات “المتسرعة” والمخالفة لروح ومنطوق القوانين الجاري بها العمل، والحرص بالمقابل على توجيه البوصلة تجاه الإشكالات البنيوية التي تعاني منها الجامعة المغربية، وتشديد معايير التعيين في رئاسة الجامعات وإدارة المؤسسات الجامعية بناء على الكفاءة والنزاهة والاستحقاق بدلا عن الولاءات الشخصية والارتباطات الحزبية التي تنخر منظومة التعليم العالي لسنوات عديدة.

وطالبت الهيئة ذاتها بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحميل رؤساء الجامعات التي انفجرت فيها بعض جرائم الفساد والرشوة والتحرش والابتزاز تبعات المسؤولية التقصيرية في معالجتها وحماية ضحاياها وفق ما تقتضيه الضوابط القانونية، وفق تعبير البيان.

وكانت بعض الجامعات المغربية قد أطلقت رقما هاتفيا أخضر وبريدا إلكترونيا، من أجل التبليغ عن أي تحرش أو ابتزاز جنسي داخل الجامعة، وذلك بعد توالي “فضائح جنسية” ببعض الجامعات، حيث تفجرت فضيحة “الجنس مقابل النقط” بكلية الحقوق بسطات، وملف التحرش الجنسي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، إلى جانب اتهامات لأستاذ بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة بالتحرش ضد طالبة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *