إعفاء النائب الإقليمي لمندوبية قدماء المقاومين بالرباط يجر عليها اتهامات بـ”التضييق النقابي”
أصدرت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، أول أمس الثلاثاء، قرارا بإعفاء النائب الإقليمي بالرباط، وهو ما استقبله نقابيون باستنكار وتنديد معتبرين إياه “قرارا تأديبيا على انتمائه النقابي”، مطالبين المندوبية السامية بالتراجع عن القرار.
ووصف الاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، قرار الإعفاء بأنه “تطور خطير وغير مسبوق، يعكس الموقف المتحفظ والتمييزي لإدارة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، من تأسيس النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل”.
وأبرز أن النائب الإقليمي الذي تم إعفاؤه يشغل عضوية المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وأنه تم تنقيله للعمل بالمصالح المركزية، بقرار وصفه بالبيان بأنه “تعسفي غُلِّف في ظاهره بتحقيق المصلحة العامة، لكن في باطنه جاء متضمِّنا لقرار تأديبي مُقَنَّع على اعتبار أن نية الإدارة اتجهت إلى عقاب الأخ أحمد الغزوي على انتمائه النقابي”.
ودعا الاتحاد النقابي للموظفين إلى “إعمال منطق الحكمة والتبصر والتراجع عن سياسة التمييز التي تبيَّنت ملامحها منذ الأسبوع الموالي لتأسيس النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، عبر تبني خطاب التبخيس والتقليل من قيمة الحريات والنشاط النقابيين”.
ويذكر أن موظفين بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أعلنوا عن تأسيس إطارا نقابي جديد، ينضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، للدفاع عن حقوقهم وصيانتها.
وعقد موظفو المندوبية السامية لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، جمعا عاما تأسيسيا تحت إشراف رئيسة الاتحاد النقابي للموظفين سميرة الرايس.
وخلص الجمع العام إلى تأسيس إطار نقابي يحمل اسم “النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير”، وكما صادق الجمع العام على مشروع القانون الأساسي.
اترك تعليقاً