نقابة التجار تنتقد رأي مجلس المنافسة وتتبرأ من مسؤولية رفع أسعار زيوت المائدة

انتقدت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، تقرير مجلس المنافسة حول أسعار زيوت المائدة بالمغرب، حيث وصفته بـ”الباطل” و”غير الواقعي”، “والمجانب” للصواب”، مضيفة أنه يحتوي على “مجموعة من المغالطات والافتراءات”.

جاء ذلك في رد مكتوب صادر عن محمد شاهد عضو لجنة المفاوضات مع الدوائر الحكومية، بالنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، على رأي مجلس المنافسة، بعد اتهام هذا الأخير للتجار بالتقسيط ولقطاع التوزيع التقليدي بالمسؤولية الكاملة في ارتفاع أسعار زيوت المائدة.

إقرأ أيضا:مجلس المنافسة يكشف أسباب ارتفاع أسعار زيت المائدة بالمغرب ويوصي بتقليل التبعية للخارج

وقال شاهد ضمن الرد الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، إن “التقرير ادعى بأن هامش الربح التجار بالتقسيط على زيوت المادة يصل لحدود 30.7 في المائة لعام 2020 و 10.5 في المائة لعام 2021 ، وهو تجني واضح على هذه الفئة من التجار التي لم يسبق لها أن حصلت على هذا الهامش من الربح إطلاقا، ولم يتجاوز هامش ربحها في أقصى الحدود 5 في المائة”.

وأضاف أن ما “يزيد من فضاعة منحاه عندما يقول بأن هامش ربح شركات التوزيع العصري أو المساحات الكبرى والمتوسطة لا يتعدى 5 في المائة. وهو اتهام خطير للتجار بالتقسيط بأنهم هم المسؤولون عن الزيادات المتتالية في أسعار زيوت المائدة”.

وأشار شاهد إلى أن التقرير “يتهم التجار بالتقسيط بالغش والتدليس والتزوير للأثمنة المثبتة على السلع في تحريض واضح ضد هذه الفئة من المجتمع بأنها تمارس التلاعب في الأثمنة وتتحايل على القوانين الجاري بها العمل وهو أمر غير موجود أصلا ولم يثبت على التجار أن قاموا بهذه الأفعال المشينة”.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، يضيف شاهد، “بل أن الطامة الكبرى أن المجلس المنافسة اعتمد في تقريره أثناء المشاورات على استدعاء وإشراك المساحات الكبرى والمتوسطة وشركات الزيوت وغيرها من المؤسسات في هذا التقرير، وتهميش وإقصاء التنظيمات المهنية المسؤولة عن القطاع مما يثير الشكوك والشبهات حول هذا المنحى في التفكير واعتماد التقارير حول الموضوعات المختلفة الآنية والمصيرية”.

وانتقد عضو لجنة المفاوضات مع الدوائر الحكومية بالنقابة، “اقصاء النقابة الوطنية للتجار والمهنيين كمنظمة مهنية يعود تاريخها لأكثر من أربعين سنة ولها تاريخ طويل في النضال وفي متابعة الملفات التي تهم القطاع وآخرها ملف التغطية الصحية والملف الضريبي”.