بعد ضجة إقصاء صحف من الاعلانات الإدارية .. وزيرة الاقتصاد تتعهد بتحيين القرار

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إن قرارها بخصوص منح الإعلانات لعدد من الصحف، دون أخرى، “ليس فيه أي تحامل أو إقصاء لأية وسيلة إعلامية”، مضيفة أنها ستعمل على تحيين هذا القرار، بما يضمن تكافئ الفرص بين الجميع.

وأضافت العلوي، ردا على سؤال للفريق الحركي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن “الأمر يتعلق، بكل بساطة، بالإعلانات ذات الطابع المالي، والصبغة الاقتصادية، وبالأساس نشاط سوق الرساميل، ولايتعلق بباقي الإعلانات الإدارية والقضائية. وذلك طبقا للقانون رقم 12-44”.

وأكدت على أن “الهدف من تحديد هذه اللائحة هو نشر ملائم لمعلومات ذات طابع مالي أو اقتصادي تتيح للمدخرين وحاملي الحصص الإطلاع عليها عبر وسائل نشر مؤهلة من طرف الإدارة”.

ومضت قائلة:”هذه اللائحة تخص نشر معلومات تتعلق بالمجال المالي وبالأساس نشاط سوق الرساميل على غرار القائمة الشاملة التي تتضمن الجرائد خاصة المخول لها نشر المعلومات المتعلقة بالإعلانات القضائية والإدارية بمقتضى قوانين أخرى”.

وشددت المسؤولة الحكومية، على أنه “تم فتح نقاش في هذا الإطار مع الهيآت المعنية، في أفق تجويد هذه المسطرة، أخذا بعين الاعتبار المساواة وتكافئ الفرص بين الجميع”.