الحكومة تكشف الإجراءات المتخذة لمواجهة ارتفاع أسعار الدقيق بالمغرب

كشفت حكومة عزيز أخنوش، على لسان وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، عن جملة من الإجراءات التي اتخذتها من أجل مواجهة الارتفاع المهول في أسعار الدقيق، وذلك ردا على سؤال للفريق الاشتراكي بهذا الخصوص.

وقالت فتاح العلوي، الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، “فيما يخص تكوين مخزون كاف من الحبوب والدقيق، مكنت الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة على صعيد التزود من السوق الوطنية أو الدولية من توفير مخزون مريح من الحبوب بلغ منتصف شهر دجنبر 2021، 19 مليون قنطار، منه 12 مليون قنطار من القمح اللين و3 مليون قنطار من القمح الصلب، وهي كمية كافية”.

وأضافت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن “هذه الكمية كافية لتلبية حاجيات المطاحن الصناعية لما يزيد عن ثلاثة أشهر، مع العلم أن وتيرة الاستيراد ارتفعت منذ وقف استيفاء الرسوم الجمركية ابتداء من فاتح نونبر 2021، ومن شأن هذا الارتفاع أن يعزز مستوى المخزون الوطني من القمح اللين ومن القمح الصلب”.

وللحد من وقع تقلبات الأسعار الدولية والمضاربات في الأسعار الداخلية، أوضحت الوزيرة، أن الحكومة قامت بتعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح الصلب والطري ابتداء من فاتح نونبر 2021 مع دعم أسعار القمح اللين عند الاستيراد.
 
وأشارت إلى أن “أسعار القمح الصلب عرفت ارتفاعا كبيرا مقارنة مع سنة 2020 حيث تجاوز خلال شهر دجنبر 2021 مستوى 70 دولار للقنطار عند الوصول إلى الموانئ المغربية مقابل حوالي 32 دولار للقنطار خلال بداية السنة”.

في السياق، قالت الوزيرة، إن أسعار بعض المواد كانت ستبلغ مستويات أعلى لولا الإجراء الحكومي المتعلق بتعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين والصلب واستمرار تعليق الرسوم الجمركية على القطاني.

وأردفت، أن آخر اجتماع للجنة الوزارية لتتبع الأسعار والتموين كان يوم 3 دجنبر 2020. وخلص إلى أن تموين الأسواق لم يعرف أي اختلال بحيث أن العرض يفوق الطلب، كما أن أسعار جل المواد تظل عموما مستقرة، إضافة إلى ارتفاع أسعار بعض المواد المستوردة ومشتقاتها نتيجة ارتفاع الأسعار الدولية.

وأوضحت، أنه خلال شهر نونبر 2021، تم تسجيل 423 مخالفة في مجال الأسعار والتموين، وحجز وإتلاف حوالي 92 طن من المواد والمنتجات لا تتوفر فيها الشروط القانونية.