وقع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء، على المنشور المتعلق بإطلاق برنامج”أوراش”، الرامي لإحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر في أوراش مؤقتة خلال سنتي 2022 و2023.
وأفاد بلاغ للحكومة أنه تم توجيه منشور رئيس الحكومة إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام من أجل العمل على تفعيل مضامينه.
ويضم برنامج “أوراش” شقين، يتعلق الشق الأكبر منه بالأوراش العامة المؤقتة، التي سيتم تفعيلها بشكل تدريجي خلال سنة 2022 مع تحديد نهاية السنة لتحقيق الأهداف المسطرة، فيما يتعلق الشق الثاني بأوراش دعم الإدماج المستدام على الصعيد الوطني.
وسيستفيد من البرنامج طيلة مدة تنفيذه خلال سنتي 2022 و2023 ما يقرب من 250.000 شخصا في إطار عقود “أوراش” تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، عبر ترشيحات وعقود عمل، خاصة الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد- 19، والأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل؛وذلك دون اشتراط مؤهلات، وقد رصدت الحكومة غلافا ماليا لتنزيل البرنامج يقدر بـ 2,25 مليار درهم برسم سنة 2022.
وتهدف الأوراش العامة المؤقتة، الموجهة إلى حوالي 80% من العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج، إلى الاستجابة لحاجيات المواطنين من بنيات تحتية، كما تتوخى إنجاز أشغال وأنشطة ذات طابع مؤقت تندرج في إطار المنفعة العامة والتنمية المستدامة من قبيل إنجاز مسالك طرقية وترميم المآثر والمنشآت العمومية والتشجير وإعداد المساحات الخضراء ومحاربة التصحر وزحف الرمال ورقمنة الأرشيف والتنشيط الثقافي والرياضي والتأطير التربوي العرضي.
أما أوراش دعم الإدماج المستدام، يضيف المصدر، فهي موجهة إلى حوالي 20% من المستفيدين من البرنامج، وتهدف لتحقيق عدد من الغايات منها الاستجابة إلى خدمات موجهة للأشخاص والأسر والمجتمع تعرف خصاصا على صعيد بعض المناطق، من قبيل محو الأمية والتعليم الأولي والاعتناء بالأشخاص المسنين والأنشطة الرياضية والثقافية والمطعمة المدرسية والخدمات الشبة الطبية، وغيرها.
وسيمكن برنامج أوراش المستفيدين من الأوراش العامة المؤقتة من الاستفادة من دخل شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجر خلال مدة الورش، والاستفادة من التغطية الاجتماعية بما فيها التعويضات العائلية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والتأطير داخل الورش بهدف تطوير مهارات وكفايات، بالإضافة إلى الحصول على وثيقة من المشغل عند نهاية الورش لتعزيز حظوظ الإدماج لاحقا في إطار أنشطة اقتصادية مماثلة.
اترك تعليقاً