مهنيو النقل السياحي ينتقدون مخطط إنقاذ القطاع ويحذرون من تكرار “خطيئة عقد البرنامج”

حذرت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، الحكومة المغربية، من تكرار “خطيئة” سابقتها، وعدم إصدار قرارات ملزمة لمؤسسات التمويل والقطاع البنكي بتأجيل سداد الديون. مشيرة إلى أن برنامج المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي، “لا يرقى” لمستوى المطالب التي قدمتها الفيدرالية.

وعبّرت الفيدرالية في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، ردت فيه على بلاغ وزارة السياحة، عن تفاجئها “بعدم استجابة “المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي”، لسقف تطلعات مهنيي القطاع، معتبرة أنه “لا يرقى لمستوى المطالب التي قدمتها الفيدرالية لمختلف القطاعات الوزارية في ملفها المطلبي”.

هذا ورحبت هيئة النقل السياحي، بقرار تمديد الدعم الجزافي للأجراء للربع الأول من سنة 2022، داعية إلى “تمديده إلى غاية استئناف العمل، وإيجاد حل للأجراء غير المستفيدين من الدعم”.

كما نددت بـ”إقصاء” قطاع النقل السياحي من الدعم المباشر ومن الإعفاء من الضريبة المهنية، “بالرغم من كونه المتضرر الأول من الجائحة، وكون استئنافه للعمل يتطلب مصاريفا ضخمة لصيانة المركبات المتضررة من التوقف الطويل الأمد الذي فرضته عليها التدابير الاحترازية المتخذة من طرف الحكومة.

ودعت الفيدرالية أيضا إلى التعجيل بتعديل دفتر تحملات النقل السياحي لتمكين القطاع من استئناف عمله تدريجيا وتمكينه من الاشتغال مع الزبون المغربي دون تعقيدات إدارية وقانونية.

كما حذرت الحكومة الحالية من تكرار خطيئة عقد البرنامج 2020-2022، الذي لم يتم فيه توضيح تفاصيل تأجيل سداد الديون، ولم تصدر فيه قرارات ملزمة لمؤسسات التمويل والقطاع البنكي بتطبيق التأجيل.

وأشارت الفيدرالية إلى أن “عيوب المخطط الاستعجالي لدعم السياحة، يؤكد صوابية وإلحاحية مطلب الفيدرالية بتخصيص عقد برنامج خاص بكل قطاع، نظرا للتفاوتات في خصوصيات كل قطاع عن الآخر، ونظرا لكون بعض القطاعات لا تحظى بمن يدافع عنها ومن يستوعب خصوصياتها داخل الهيئات التي تفاوض عن قطاع السياحة وتقرر في مصير الدعم”.