أساتذة المراكز الجهوية يقررون خوض إضراب وطني والاحتجاج أمام وزارة بنموسى

قرر مجلس التنسيق الوطني القطاعي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين خوض إضراب وطني بجميع المراكز يوم الأربعاء 2 فبراير المقبل مصحوب بوقفة احتجاجية امام مقر وزارة التربية الوطنية.

جاء القرار في بيان أصدره المجلس التابع للنقابة الوطنية للتعليم العالي عقب اجتماع انعقد أول امس السبت خصص لتدارس وضعية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وندد المجلس باستمرار المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية ومصالحها الخارجية “معاكسة مقتضيات القانون 01.00 ومرسوم إحداث المراكز بفرض قرارات وزارية ومذكرات تنظيمية تسلب صلاحيات المراكز وهياكلها، والتعامل مع هذه المؤسسات بمنطق المناولة”.

واستنكر البيان  “مواصلة إنتاج الوزارة الوصية عبر وحدتها المركزية لتكوين الأطر مشاريع أنظمة للدراسة والتقويم لا تقوم على أساس إيبيستيمولوجي  واضح وتفتقد لحد أدنى من الانسجام بين مكوناتها”، وتهربها من فتح حوار جاد ومسؤول ومنتج حول الملف المطلبي للمراكز الجهوية المعروض من طرف النقابة الوطنية للتعليم العالي.

ويطالب المصدر بإلحاق المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالجامعات انسجاما مع ما جاء في الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم، وإرساء دفتر للضوابط البيداغوجية لكل المسالك بالمراكز منبثق عن هياكل المراكز، وسحب كل القرارات الوزارية السالبة للاستقلالية الإدارية والمالية والبيداغوجية للمراكز.

وشدد المجلس على ضرورة التعجيل بالإعلان عن النتائج المتبقية من مباراة التوظيف في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد عن دورة شتنبر 2021، والكشف عن الأسباب الحقيقية للتأخر عن ذلك، وإجراء المباراة الخاصة بدورة دجنبر 2021  المعلن عنها وتسوية وضعية ما تبقى من دكاترة المراكز.

وطالب بالكشف عن نتائج الحركة الانتقالية بين المراكز لموسم 2021، وإنصاف الحالات المتضررة، والإفراج عن مناصب الترقية في الدرجة برسم  سنتي 2020 و 2021، و التعجيل بالتسوية المادية والإدارية لمختلف الترقيات، فضلا عن احتساب الاقدمية المكتسبة قبل تغيير الإطار.

ودعا البيان إلى إرساء إطار تنظيمي وقانوني للبحث العلمي بالمراكز كما هو متعارف عليه وطنيا ودوليا، وتمكين الأطر العاملة بالمراكز والخاضعة للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية من وضعية اعتبارية ومادية تتلاءم مع المهام المنجزة، وترصيد خبرتهم عبر نظام للإشهاد اعترافا بمجهوداته ومن تعويض إضافي عن التكوين نظرا للمهام التي يقومون بها. كما طالب بالاستجابة للمطالب المادية والمعنوية للأساتذة المبرزون العاملون بالمراكز.