تنظم المحكمة الابتدائية بورزازات يومي 23 و24 دجنبر الجاري ندوة وطنية حول "النزاعات الإدارية والقضائية لأراضي الجموع ورهان الاقلاع التنموي: أقاليم ورزازات وزاكورة وطاطا نموذجا".

وتروم هذه الندوة، المنظمة بشراكة مع محكمة النقض ومديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بتعاون مع مجلس جهة درعة- تافيلالت وعمالة إقليم ورزازات والمجلسين الإقليمي والجماعي، اقتراح حلول قانونية وإدارية والانتهاء إلى توصيات ببعض الضوابط التي تسرع من عملية التصفية المادية والقانونية للأملاك الجماعية بتلك الأقاليم من أجل وضع العقار الجماعي في خانة الاستثمار.

كما تسعى إلى الخروج بتوصيات ببعض الضوابط التي توحد العمل القضائي في محاولة من المحكمة وباقي شركائها من اداريين وخبراء قانونيين وممثلي المؤسسات العمومية للمساهمة في النقاش الوطني الدائر في هذا الاطار من اجل وضع تصور شامل للإكراهات التي تعرفها اراضي الجماعات السلالية ان على المستويين القانوني والاداري وان على مستوى العمل والاجتهاد القضائيين بغرض ادماجه في مسلسل التنمية الشاملة والمستدامة، الى جانب الاجابة عن تساؤل جوهري يتمحور حول مدى استيعاب المنظومة القانونية لأراضي الجموع للتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب.

وجاء في الورقة التاطيرية لهذا اللقاء "إن الاملاك العقارية تحتل مكانة هامة ضمن الوعاء القاري وهي اراضي تمتلكها وتستفرد باستغلالها والانتفاع بها جماعات عائلية او اجتماعية او عرقية وتقوم في اساسها على مبدأ الشياع بين جميع مكونات الجماعة السلالية.

واضافت ان تدبير اراضي الجموع بأقاليم ورزازات وزاكورة وطاطا "ظل يجابه بعديد الصعوبات والمعيقات بمختلف تجلياتها الواقعية والقانونية الشيء الذي أدى الى افراز وضع شاذ على مستوى تدبير النزاعات المرتبطة بتلك الاراضي وذلك من منطلق الصعوبة القائمة للتوفيق بين التوازانات السوسيولوجية التي تهدف بالأساس الى دعم الاستقرار والتماسك الاجتماعيين والتوازنات القانونية التي تستلزم توفير الحماية القانونية للمنتفعين من العقار الجماعي وكذا التوازنات الاقتصادية الهادفة الى اعتبار هذا الوعاء العقاري اداة ووسيلة من وسائل الائتمان والاستثمار والتنمية المستدامة".

ويتضمن برنامج الندوة تدارس عدة مواضيع عبر ثلاثة محاور تهم" المقاربة القانونية والتدبيرية لأراضي الجموع" و" واقع وافاق اراضي الجموع بالجنوب الشرقي" و"دور القضاء في تدبير منازعات اراضي الجموع".