الذراع النقابي لـ”البام” يؤيد سحب الحكومة لمشروع قانون التغطية الصحية للوالدين

أيدت المنظمة الديمقراطية للشغل، قرار الحكومة القاضي بسحب مشروع قانون التغطية الصحية (للأصول) للوالدين رقم 16 .63 الذي يغير ويتمم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، من رفوف البرلمان.

 وكشفت الـ”ODT” الذراع النقابي لحزب الأصالة والمعاصرة، أنه “بالرغم من اعتراض مبرر قانونيا من طرف المنظمة الديمقراطية للشغل وعدد من الفعاليات النقابية والاجتماعية والسياسية، ظل مشروع قانون التغطية الصحية (للأصول) للوالدين رقم 16 .63  محاصر لمدة  أربع سنوات  داخل مجلس المستشارين، وهو مشروع  قانون  من صناعة وفبركة  “خبراء ” رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران”.

وتابعت المنظمة في بيان لها، أن مشروع القانون كان “يهدف إلى خلق مظلة التأمين الصحي للوالدين، وفي ذات الوقت إلى تغطية عجز صناديق التأمين الإجباري الأساسي عن المرض عبر اقتطاع نسبة المساهمة لجميع  موظفي الدولة والجماعات الترابية، سواء كان أباؤهم متوفون أو على قيد الحياة دون مراعاة عدد الإخوة أو الأخوات الموظفون والموظفات الذين سيجبرون على تأديتهم جميعا لمساهمة شهرية لتغطية النفقات الصحية للأصول”.

اقرأ أيضا: الحكومة تسحب قانوني التغطية الصحية للوالدين وملائمة وضعية مصحات CNSS 

وأشارت المنظمة، إلى أنه رغم “محاولة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب تمرير هذا المشروع بالتباكي على الأبوين، إلا أن  الاعتراضات كانت قوية، حيث اتضح أن الهدف كان هو  توسيع الكتلة الانتخابية من جهة، ومن جهة ثانية يرمي إلى تغطية عجز الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي  الذي أهدرت أمواله في نفقات للعلاج خارج الوطن  وعلى حساب جيوب الموظفين والموظفات المؤمنين لدى الصندوق، وبالتحايل على القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، تحديدا المادة الخامسة منه التي تنص حرفيا على أنه: “يمكن للمؤمن أن يطلب تمديد الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي ينتمي إليه لفائدة أبويه شريطة أن يتحمل واجب الاشتراك المتعلق بهما ويحدد واجب الاشتراك المتعلق بالأبوين بمرسوم“.

وأردفت الهيئة النقابية ذاتها بقولها، “أن بنكيران تحايل على القانون وأصدر مشروع قانون آخر بدل مرسوم يحدد نسبة الاشتراك لكل مؤمن يطلب تمديد الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة أبويه إن كانوا على قيد الحياة”.

وأضافت الـ”ODT”، أن “مشروع قانون حكومة عبد الإله بنكيران عمم الاقتطاع الإجباري على جميع الموظفين والموظفات المؤمنين لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بفرض مساهمة إجبارية على الجميع، علما أن لا أحد من الموظفين والموظفات يرفض تأمين صحة والديه، وفق ما جاء في المادة الخامسة من قانون 65.00 المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية التي صادق عليها البرلمان  في عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي،  وعطل تنزيل عدد من بنودها وموادها بما فيها فشل نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود”.

ودعت المنظمة الديمقراطية للشغل، في ختام بيانها، إلى “تحقيق المشروع الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية من تأمين إجباري أساسي عن المرض وتقاعد على جميع المواطنين  والمواطنات، وفق معايير موضوعية عادلة ومنصفة، والقطع مع أسلوب التحايل للمزيد من الاقتطاعات من أجور الموظفين والعمال لتغطية عجز صناديق الحماية الاجتماعية.“