بعد قرار المحكمة .. بنعتيق يسحب ترشيحه للكتابة الأولى لحزب الاتحاد الاشتراكي

أعلن الوزير السابق، والقيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي، عبد الكريم بنعتيق، في بلاغ عنونه بـ”حتى يتحمل الجميع مسؤوليته” سحب ترشحه للكتابة الأولى لحزب الوردة،  إيمانا منه بأن “تاريخ الاتحاد الاشتراكي هو أكبر من مؤتمر”، وذلك بعد أن قضت المحكمة الابتدائية بالرباط برفض طلبات لتأجيل المؤتمر الوطني للحزب.

وأوضح في البلاغ الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، انه تعمد في الأيام الأخيرة الابتعاد عن القيام بأي تصريح صحفي، احتراما لمبدأ عدم التأثير على القضاء”، منوها بـ”القيادية رشيدة أيت حمي، المناضلة السياسية والحقوقية التي تحملت عبئ الذهاب إلى القضاء في مواجهة عملية الهدم التي تعرضت لها المنظومة القانونية لحزبنا”.

وأضاف بنعتيق، “عودنا مناضلو الإتحاد الاشتراكي عبر التاريخ وأثناء تدبير الأزمات على استعمال لغة راقية تؤطر النقاش بعيدا عن أسلوب القذف والشتم، فعندما غادرنا حزب الاستقلال سنة 1959، حافظنا على علاقات أخوية مع رفاق الأمس، وعندما اختلفنا مع المرحوم عبد الله إبراهيم وأطلقنا مشروعا سياسيا آخر في المؤتمر الاستثنائي سنة 1975 ، حافظنا كذلك على علاقات إحترام وتقدير مع إخوان الأمس، وعندما أسسنا سنة 1978 الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ظلت تجمعنا علاقات نضالية مع الرفاق في الإتحاد المغربية للشغل”.

إقرأ أيضا: محكمة الرباط ترفض طلبات بتأجيل المؤتمر الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي 

وأردف الوزير السابق، أن “اليوم ونحن نختلف على طريقة تحضير المؤتمر الحادي عشر الذي نريده مؤتمرا لكل الاتحاديات والاتحاديين بعيدا، عن السلوكات التي قد تسيء لهذه اللحظة، التي يسعى فيها مناضلو الحزب إلى المساهمة في هذا المجهود الجماعي قصد الرقي بحزبهم نحو الأفضل”.

وأشار بنعتيق إلى أنه أكد منذ البداية أنه يسعى إلى الانخراط في هذه المحطة برغبة قوية على أن تكون مناسبة للنقاش الهادئ والأخوي ومنافسة شريفة بعيدا عن أي غش أو تزوير حفاظا على سمعة حزبنا، التي تعرضت لبعض الخدش خلال المؤتمرات الأخيرة نتيجة عدم احترام شفافية الاستحقاق الحزبي الداخلي.

لقد فوجئنا كما فوجئ الاتحاديون اليوم، يضيف بنعتيق “بعد مدة طويلة من المرافعات والدفوعات القانونية، والتي تميزت بالعمق، وبعد تمديد في الـتأمل، أعلنت المحكمة عن رفض طلب تعليق أشغال المؤتمر، رغم جدية المذكرات المقدمة والمتعلقة أساسا ببعض القواعد المسطرية المنصوص عليها في المواد 213 و 214 و 215 و216 و217 و218 و219 من النظام الداخلي، بالإضافة إلى المواد 221 و 223 و 225، والتي اعتبرنا المساس بها هو مساس بجوهر مبدئ تكافئ الفرص فيما يخص الترشح للكتابة الأولى”.

وأشار إلى “أهمية التعرض على التعديلات التي تقدمت بها الأستاذة رشيدة أيت حيمي أمام السلطة الحكومية المكلفة بتدبير الحقل الحزبي، ونقصد هنا وزارة الداخلية، حتى يتحمل الجميع مسؤولياته، هدفنا في ذلك تحصين الممارسة الحزبية وإبعادها عن كل الانحرافات التي قد تسيء إلى دور الأحزاب في تأطير المواطنين وإنتاج النخب القادرة على القيام بوساطة بين المؤسسات و المواطنين”.

وزاد القيادي الاتحادي، “اليوم ونحن أمام مرحلة فاصلة بين من يريد ممارسة حزبية موسمية تجعل من الاستحقاقات الانتخابية هدفا مركزيا للحصول على بعض الامتيازات، على حساب تأطير مجتمعي حقيقي قادر على إعادة الاعتبار للعمل السياسي النبيل، من هذا المنطلق وإيمانا منا بأن تاريخ الإتحاد الاشتراكي هو أكبر من مؤتمر، وحتى يتحمل الجميع مسؤولياته في هذه الفترة التي تتطلب فاعلين سياسيين حقيقيين قادرين على ترجمة قناعاتهم ومواقفهم دون خوف من قوى ضاغطة تشتغل في الظلام، لإضعاف النخب الحزبية المؤمنة بثوابت الوطن، لكن باستقلالية تامة عن السلطة و المال، وانطلاقا من هذا المبدأ أعلن لكل الاتحاديات والاتحاديين عن سحب ترشيحي للكتابة الأولى، وأوجه نداءا لكل الغيورين على هذا الحزب لفتح نقاش جدي وعميق قادر على صياغة أجوبة تتفاعل مع تحديات المستقبل”.