سياسة

وزارات تتوعد موظفيها غير الملقحين بإجراءات مشددة تصل حد الاقتطاع من الأجرة

توعدت عدد من القطاعات الحكومية، والإدارات العمومية، موظفيها الرافضين للتلقيح بالاقتطاع من أجورهم، وذلك ساعات فقط من اجتماع جمع مسؤوليها، أمس الأربعاء، برئيس الحكومة عزيز أخنوش، وذلك للرفع من وتيرة التعبئة من أجل الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، والتقيد بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية، داخل مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية.

في هذا الإطار، أصدرت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مذكرة تشدد على إلزامية إدلاء العاملين بمرافق الوزارة بما يثبت توفرهم على جواز التلقيح أو الشروع في عملية التلقيح أو الإعفاء منه، بعدما لوحظ عدم تفاعل بعض العاملين بهذه الوزارة مع الإجراءات المتخذة من طرف السلطات الصحية في الموضوع، الأمر الذي قد يؤدي إلى انتشار العدوى داخل مقرات العمل بين الموظفين والمرتفقين الوافدين على الإدارة.

وأهابت المذكرة بالموظفين وكافة العاملين بهذه الوزارة والذين لم يأخذوا بعد جرعات التلقيح، إلى التعجيل بأخذ جرعتهم الأولى أو الثانية أو الثالثة المعززة للمناعة بالنسبة للذين مر على تلقيحهم أكثر من أربعة أشهر، وذلك في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر هذه المذكرة.

تبعا لذلك، قررت الوزارة فرض إدلاء العاملين بجواز التلقيح أثناء الولوج لمقر الإدارة، أو الإدلاء بجواز الإعفاء بالنسبة للمعفيين من التلقيح، أو الترخيص مؤقتا للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم لولوج مقر العمل بمجرد أخذهم الجرعة الأولى أو الثانية.

وشددت المذكرة، على أن جميع العاملين بالوزارة الذين لم يمتثلوا لهذه الإجراءات سيتم، بعد انصرام الأجل السالف الذكر، منعهم من الولوج إلى مقر العمل، ويعتبرون بذلك في حالة تعمد الانقطاع عن العمل حيث سيتم اتخاذ الإجراءات الجاري بها العمل في هذا الصدد في حقهم طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وهو ما يعني أنه سيتم اقتطاع الأيام التي انقطعوا فيها عن العمل من رواتبهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *