نقابة الاستقلال تنتقد “أساليب الضغط” داخل وكالة التنمية الفلاحية

أدانت نقابة مستخدمي وكالة التنمية الفلاحية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للفلاحة التابعة الاتحاد العام للشغالــــــــــــين بالمغرب، ما وصفته بـ”التدخل المفضوح لكل من المدير الإداري والمالي، ومدير هندسة المشاريع في تنقيط الموظفين وقطع أرزاقهم المكتسبة وإضافتها لجيوب بعض المحظوظين والوصوليين لاستمالتهم”، وفقا لما ورد في بيان للنقابة.

وقالت الهيئة ذاتها في بيان اطلعت عليه “العمق”، إنه “تم اكتشاف خلل كبير بين نقطة التقييم السنوي ونقطة المنحة السنوية، وتملص الإدارة عن توضيح هذه الفضيحة التي تبين على قنص فرص الإنتقام بدل تحفيز الموظفين”.

في سياق متصل، استنكرت النقابة التباعة لحزب الاستقلال “إقصاء الأطر بالوكالة من مزايا الفائض السنوي المتعلق بالتعويضات الجزافية، والتي استفاد منها جل المسؤولين بالوكالة  من مدراء ورؤساء الأقسام بإكراميات سخية وبمبالغ كبيرة على غرار السنوات السابقة، وذلك بالرغم من اجورهم العالية التي تتضمن prime mensuelle”، تقول الهيئة النقابية، معبرة عن  “أسفها جراء ترحيل بعض التعويضات الحقيقية من سنة 2021 إلى سنة 2022 ، حسب شكايات عدد من الأطر، بدعوى نفاذ الاعتماد، وهو إجراء مخالف للقانون”.

كما تأسفت النقابة نفسها “على استدعاء بعض الأطر بالوكالة التي أكدت التحليلات المخبرية إصابتهم بالمتحور الوبائي أو ميكرون، وذلك بعد أسبوع فقط من تاريخ إصابتهم للالتحاق بعملهم، مع العلم أن مصاريف التحاليل جد مكلفة على جيوب الموظفين وخاصة الذين تضرروا من تقزيم منحتهم السنوية ومن حرمانهم من الفائض السنوي من التعويضات الجزافية، في الوقت الذي تقوم الإدارة بإجراء التحاليل لبعض المحظوظين الاوفياء، مكرسين بذلك مبدأ سياسية التمييز وعدم المساواة بين الأطر في الامتيازات”.

كما أعلنت الهيئة، “عن صعوبة استمرار تقبل معاملة المدير الإداري والمالي، حول تصرفه وكأن الوكالة في ملكه الشخصي، بحيث يستعمل أساليب الضغط على المسؤولين داخل الوكالة، وبطريقة مهينة لرؤساء المصالح وبعض الموظفين، وأنه لم يسبق لأي مسؤول داخل الوكالة أن عمل على تحريض الموظفين على رموز الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، وهو ما يعتبر عملا خطيرا داخل الوكالة لا ينبغي السكوت عنه”.

ودعت النقابة “المدير العام للوكالة إلى التجاوب وبمسؤولية وطنية مع مطالب نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب،  تنفيذا لمطلب فريقنا بمجلس المستشارين في إطار مساءلة رئيس الحكومة عملا بالفصل 100 من الدستور المغربي، والذي سجل من خلاله ضعف تجاوب مسؤولي المؤسسات العمومية بوزارة الفلاحة مع مطلب النقابات بخصوص الحوار الاجتماعي، وخاصة بوكالتنا، وكذلك الشأن بالنسبة للشكايات”.

وخلصت الهيئة النقابة في بيانها إلى إحاطة الموظفين  علما “بوضع الملف المطلبي لدي المدير العام قصد الحوار وليس الإخبار، وبإعداد المكتب النقابي للوكالة لتصور شامل لإصلاح الهيكل التنظيمي، الذي لم يعد يواكب سياسة الجيل الأخضر، وعرضه على رئيس المجلس الإداري للوكالة، معتمدين على إعطاء الموظفين النظاميين مكانة هامة، ومنسجما مع رؤية جلالة الملك من أهداف الجيل الأخضر”.